اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، على مسودة قرار يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردًا على قيامها مؤخرًا بإجراء تجربة نووية.

ويرسي مشروع القرار الذي جاء بعد أسبوعين من المشاورات المضنية، نظاما مشددا لتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية او المنطلقة منها، مع توسيع الحظر على الاسلحة وعقوبات مالية.

ويدين مشروع القرار الجديد "بأشد العبارات" التجربة النووية الجديدة التي اجرتها بيونج يانج في 25 مايو" ويطالب كوريا الشمالية بأن تمتنع عن أي تجربة جديدة.

ويطالب المشروع بيونج يانج "بأن تعلق كل أنشطتها المتصلة بتكنولوجيا الصواريخ البالستية وتعود عن إعلانها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، ويطالب أيضا كوريا الشمالية "بأن تتخلى عن كل برامجها للتسلح النووي في شكل كامل وقابل للتحقق ولا عودة عنه".

ويوسع المشروع الحظر على السلاح الذي سبق ان نص عليه القرار 1718 بحيث يشمل كل انواع الاسلحة باستثناء الاسلحة الصغيرة الخفيفة. ولم ينص القرار 1718 على منع كوريا الشمالية من استيراد وتصدير الاسلحة الثقيلة.

ويدعو المشروع كل الدول إلى أن تقوم في عرض البحر بتفتيش أي سفينة يشتبه في أنها تنقل أسلحة محظورة، سواء كانت متجهة إلى كوريا الشمالية أو منطلقة منها. كذلك، يدعو النص الدول إلى ان تمنع تقديم خدمات مالية أو نقل مصادر مالية عبر اراضيها يمكن ان تستخدم في الانشطة النووية أو البالستية لكوريا الشمالية.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على بيونج يانج بموجب القرار 1718 الصادر في أكتوبر 2006، وذلك بعد تجربتها النووية الأولى.