اتفقت حكومتى الكويت والعراق على ضرورة عقد اجتماع عاجل لتسوية الخلافات بينهما على خلفية مطالبة نواب عراقيين الحكومة الكويتية بدفع تعويضات عن دورها في تسهيل دخول الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003.

وقال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح إنه اتفق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري على عقد اجتماع عاجل بين الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل القضايا من خلال القنوات الرسمية"، دون أن يتم تحديد موعد الاجتماع.

وأضاف الصباح عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة إنه اتفق مع زيباري في لندن على أن هؤلاء النواب "يريدون تخريب العلاقات بين البلدين وتخريب المسيرة السياسية داخل العراق"، على حد قوله.

وأضاف الصباح أنه "ينبغي أن لا يستهان بهذه الأمور الصغيرة التي قد تكبر وتخلق مشاكل ولا بد من الإصرار على حلها أولا بأول".

كما أوضح أنه اتفق مع زيباري على عقد اجتماع عاجل بين الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل القضايا من خلال القنوات الرسمية.

وكانت الكويت قد قامت في أعقاب الاحتلال الأمريكي بالتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على العراق وإلزامه بدفع تعويضات عن قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت. وتدفع الحكومة العراقية ما يعادل 5% من عائداتها النفطية إلى صندوق خاص للأمم المتحدة تعويضا عن غزوه الكويت في 1990. وقد تلقت الكويت حوالي 13 مليار دولار من العراق، لكنها لا تزال تطالب بنحو 25 مليارا.

وعلى خلفية دعوات النواب العراقيين الأخيرة طالب نواب كويتيون الأسبوع الماضي حكومتهم باستدعاء السفير من بغداد، الذي تم تعيينه في أكتوبر الماضي، لأول مرة منذ الغزو العراقي للكويت.

وشهدت الآونة الأخيرة تراشقا بالتصريحات عبر وسائل إعلام مختلفة في البلدين، على خلفية رفض الكويت رسمياً إغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق ورفضها نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية، بعد أن قدم العراق طلباً رسمياً بهذا الشأن لمجلس الأمن ليتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الذي ينص على السماح باستخدام القوة ضده باعتباره يهدد الأمن الدولي إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين الكويتيين نتيجة الغزو.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في يونيوالحالي اجتماعا لبحث التقدم الحاصل في العراق تمهيدا لإخراجه من طائلة البند السابع بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها إلتزاماته تجاه الكويت.