عقد ممثلون عن أطراف الأزمة الموريتانية اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنواكشوط حيث تم تقسيم الحقائب الوزارية بين الأغلبية والمعارضة. وقالت مصادر في المعارضة الموريتانية إن ملف وزارة الداخلية هو العقبة الأبرز أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وتم في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوسطاء الدوليين تقسيم الحقائب الوزارية بين الأغلبية والمعارضة، على أن يختار كل طرف أسماء الأشخاص الذين سيشغلون الوزارات الخاصة به تمهيدا لإعلان تشكيلة الحكومة المتوقعه اليوم.
ونقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية عن مصادر في المعارضة الموريتانية الاثنين أن ملف وزارة الداخلية لا يزال العقبة الأبرز أمام تقاسم أطراف المعارضة للتشكلة الوزارية في ظل إصرار التكتل الحكومي علي تولي المنصب ورفض جبهة المعارضة للتنازل عنها.
ويقول المصدر إن الخلاف بين الطرفين لا يزال قائما، مشيرا إلى احتمال تأجيل تشكيل الحكومة بسبب الخلاف على تلك الوزارة، مالم تتبلور حلول للأمر خلال ساعات المساء القادمة.
ويقضي اتفاق الفرقاء الموريتانيين بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية ومناصفة أعضاء الحكومة بينها وبين المعارضة.
كما ينص على أن تكون وزارات الداخلية والإعلام والمالية من نصيب المعارضة. ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث إنه سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة ثم يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بوضوح على موضوع استقالته.
كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.
