قالت وسائل إعلام سودانية إن الرئيس عمر حسن البشير سافر يوم السبت إلى زيمبابوي، في تحد جديد لمذكرة سبق أن أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية للقبض عليه. وتأتي الزيارة بعد يوم من تجديد المدعي العام للمحكمة دعوته لاعتقال البشير معتبرا أنها مسؤولية الحكومة السودانية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا بأن البشير توجه ظهر اليوم إلى زيمبابوي "للمشاركة في أعمال.. تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا‏ (الكوميسا)".

وتعتبر زيارة البشير إلى زيمبابوي هي الأولى له إلى دولة في جنوب قارة أفريقيا. وكان البشير يزور فقط الدول التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ مارس الماضي عقب صدور قرار المحكمة الذي لاقى اعتراضات عربية وإسلامية واسعة، سافر البشير إلى عدد من الدول متحديا القرار. ومن بين تلك الدول: قطر والمملكة العربية السعودية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا.

وتتهم المحكمة البشير بعدة تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد واسعة منذ عام 2003. حيث تقوم حركة العدل والمساواة بمواجهات مسلحة مع قوات الأمن محتجين بما يقولون إنه تهميش من الحكومة.

وحاولت الخرطوم القضاء على المتمردين الذين تحولوا في الوقت الحالي إلى مجموعات منقسمة على نفسها، لكن قرار الاعتقال ساهم بشكل كبير في تأزيم المفاوضات.

وتزعم الأمم المتحدة استنادا لأرقام مؤسسات غربية تعمل في دارفور إن ما يقرب من 300 ألف شخص ربما يكونون قد قتلوا في الصراع داخل الإقليم. لكن الحكومة السودانية تؤكد أن الأعداد لا تتجاوز عشرة آلاف قتيل.

وطردت الحكومة السودانية 13 مؤسسة إغاثية عاملة في دارفور بسبب تجاوزها حدود مهامها وإرسالها معلومات مغلوطة إلى المحكمة الدولية للمساعدة في إصدار قرار اعتقال البشير. واتهمت الحكومة تلك المؤسسات بالتجسس لصالح جهات أجنبية.

وجدد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الجمعة دعوته إلى توقيف البشير. وقال أمام مجلس الأمن الدولي إن "مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير تم إرسالها إلى السلطات السودانية. من مسؤولية الحكومة السودانية أن توقفه. إن واجبها ينبع من قانون الأمم المتحدة والقرار 1593 لمجلس الأمن".

وشدد أوكامبو على "من واجب الخرطوم أيضا توقيف أحمد هارون وعلي كشيب"، وهما سودانيان آخران أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحقهما في مايو 2007.

ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة التوقيف بحقه كما تعهد بعدم تسليم أي سوداني في إطار تلك المحكمة.