تم التوقيع أمس الخميس في نواكشوط على اتفاق للخروج من الأزمة السياسية في موريتانيا بحضور زعيم الانقلاب وخصومه في المعارضة، وذلك تحت إشراف المجموعة الدولية.

وبموجب الاتفاق، يستقيل الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبدالله طواعية لتتشكل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية في أجل لا يتعدى ستة أسابيع، بمشاركة جميع الأحزاب السياسية.

ووقع الاتفاق في قصر المؤتمرات ممثلون عن الأطراف الثلاثة في الأزمة، وهم تحالف الأحزاب المعارضة للانقلاب، وحزب المعارضة بزعامة أحمد ولد داده والحزب المؤيد للانقلاب بقيادة الجنرال محمد ولد عبد عزيز.

وأشرف على حفل توقيع الاتفاق الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي توسط في المفاوضات بين الأطراف الموريتانية، بعد عشرة أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله.

كما وقع على وثيقة الاتفاق وزير الخارجية السنغالي وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وألغيت بموجب هذا الاتفاق حملات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة السبت المقبل، والتي تقاطعها المعارضة.

من ناحية أخرى, أُفرج عن رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف في أولى الخطوات لتفعيل الاتفاق.

وظل ولد أحمد الوقف رهن الاعتقال منذ 20 نوفمبر الماضي عندما ألقي عليه القبض في تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 6 أغسطس الماضي.

وتم إطلاق سراح ولد أحمد الوقف مع ثلاثة مديرين سابقين للخطوط الجوية الموريتانية من أحد سجون العاصمة نواكشوط.

وكانت الأطراف الدولية التي أشرفت على المفاوضات بين أطراف الأزمة الموريتانية قد دعت إلى الإفراج عن المسؤولين الذين اعتقلوا بعد الانقلاب العسكري.