أثارت التعليمات الجديدة لوزارة الداخلية الأردنية باستثناء "الإسرائيليين" من شرط الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية، سخطا وغضبا بين الأوساط الشعبية والبرلمانية في البلاد.

فقد شن النائب الأردني بسام حدادين هجوما حادا على الحكومة، وقال في  تصريحات لإذاعة "الحقيقة الدولية" الأردنية: "إنه سيتابع ملابسات القرار،  وسيطلب إيضاحات من الحكومة، وسيدعو لإلغائه من تحت قبة مجلس الأمة، خاصة أن "إسرائيل" لا تعامل المواطنين الأردنيين بالمثل"، في إشارة إلى إلزام سلطات الاحتلال الصهيونية الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948 الحصول على تأشيرة من السفارة "الإسرائيلية" في عمّان.

وكانت تعليمات جديدة لوزارة الداخلية الأردنية قد استثنت "الإسرائيليين" من شرط الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية، وفق ما ذكرت صحيفة "العرب اليوم" الأردنية ، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، على الرغم من اشتراط حصول رعايا دول عربية مثل السودان، وموريتانيا، والعراق، والصومال على التأشيرة قبل دخول الأردن.

من جهة أخرى، زادت المطالبات في البرلمان الأردني بطرد السفير "الإسرائيلي" من عمّان وإغلاق السفارة، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية "وادي عربة"، بعد موافقة الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن ومنحهم الجنسية الأردنية.

وكان بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني قد طالب الأحد، مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء" بالتصريحات التي "لن يأبه بها العدو" والتوجه لـ "تخليص الوطن من أغلال معاهدة وادي عربة".

وطالب البيان الذي نشره الموقع الالكتروني للجبهة، بالعمل على "إعداد الشعب الأردني نفسيا وثقافيا وعسكريا لصراع قادم لا محالة" مع العدو الصهيوني، والسعي لـ "تعزيز التضامن العربي، وعدم الركون لوعود الإدارة الأمريكية، والشروع في دعم جاد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، باعتباره يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي".

يذكر أن الكنيست "الاسرائيلي" كان قد وافق الأربعاء الماضي في "قراءة أولى" على مشروع قانون يقضي بتسليم مسؤولية الفلسطينيين بالضفة الغربية للأردن ومنحهم الجنسية الأردنية. ورفض الرئيس "الإسرائيلي" شيمون بيريز الاقتراح، فيما أيده ثلاثة وزراء من حزب العمل هم إيهود باراك وبنيامين بن اليعازر ويتسحاق هرتزوج، إلى جانب 53 من أعضاء الكنيست.