أمرت المحكمة الباكستانية العليا، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن حافظ محمد سعيد مؤسس جماعة "عسكر طيبة" التي تقاتل قوات الاحتلال الهندية في كشمير، ورئيس جماعة "الدعوة"، وهي مؤسسة خيرية باكستانية زعمت الأمم المتحدة في ديسمبر أنها واجهة لـ "عسكر طيبة".

وقال المحامي أ.ك. دوجار للصحفيين خارج المحكمة العليا في لاهور: "قالت المحكمة إن احتجاز حافظ سعيد انتهاك لدستور وقانون هذه البلاد".

وكان سعيد قد وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله في أوائل ديسمبر الماضي بعد أن أضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي اسمه واسم مؤسسة خيرية إسلامية يترأسها لقائمة الأفراد والمنظمات المرتبطين بتنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان".

وأسس سعيد جماعة "عسكر طيبة" عام 1990 ولسنوات ظلت تحارب قوات الاحتلال الهندية في كشمير، وتنحى سعيد عن زعامة "عسكر طيبة" بعد وقت قصير من اتهام الهند للجماعة بأنها وراء هجوم شنه استهدف البرلمان الهندي في ديسمبر عام 2001 . وحظرت الجماعة في باكستان عام 2002 . كما يرأس سعيد جماعة الدعوة وهي مؤسسة خيرية.

وقال متحدث باسم سعيد إن أمر المحكمة يثبت أن مؤسسة جماعة الدعوة الخيرية لا صلة لها بالارهاب.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى يحيى مجاهد، المتحدث باسم جماعة الدعوة القول: "لقد هزمت الحكومة. ثبتت براءتنا". وتابع "منظمتنا منظمة اغاثة. هذا القرار أثبت أننا لا علاقة لنا بالارهاب. كنا على الطريق الصحيح وتم اثبات هذا... لم يتم اثبات أي شيء ضدنا".

وحتى وقت قريب كانت لجماعة الدعوة شبكة رعاية اجتماعية ممتدة في أنحاء باكستان تمولها التبرعات. وقامت بدور رئيسي في مساعدة الناجين من زلزال ضرب البلاد عام 2005 في الجبال الشمالية وأسفر عن سقوط 73 ألف قتيل.

ويساعد أعضاء جماعة الدعوة آلاف النازحين من هجوم يشنه الجيش على مقاتلي "طالبان" في وادي سوات إلى الشمال الغربي من إسلام آباد.

من جهتها، أعلنت الهند أنها "غير سعيدة" بحكم الإفراج عن سعيد. ومن المرجح أن يثير الإفراج عنه أيضا انزعاج الولايات المتحدة، التي ضغطت على السلطات الباكستانية لاعتقاله بعد هجمات مومباي.