رفضت وزارة العدل الأمريكية التعاون مع قاضي المحكمة الفيدرالية التي تنظر دعوى قضائية أقامتها مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية بولاية أوريجون في الولايات المتحدة بسبب التنصت على هواتفها دون إذنٍ قضائي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بوش ضد مؤسسات خيرية إسلامية اتهمتها بتمويل أعمال "إرهابية".

وبالإضافة إلى رفض الوزارة النظر في القضية، رفضت كذلك إمداد القاضي الفيدرالي المكلف بنظرها بأية معلومات بزعم أن ذلك من "أسرار الدولة".

وكانت مؤسسة الحرمين السعودية قد أقامت في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد برنامج مراقبة الإرهاب التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية بسبب تعرض المؤسسة للتنصت على هواتفها دون إذن مسبق.

وتعرضت مؤسسة الحرمين للإغلاق دون توجيه أي اتهاماتٍ جنائية ضدها، تمت مصادرة أموالها، وذلك ضمن حملة قادتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على المنظمات الخيرية الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر.

وكانت مؤسسة الحرمين قد قامت في وقت سابق بإقامة دعوى ضد بوش، اعترضت على قانونية برنامج وكالة الأمن الوطني للتصنت على المكالمات الهاتفية بين أحد المديرين في المؤسسة واثنين من محاميها في واشنطن دي سي، وهو ما كان له آثاره القانونية في منع المؤسسة من ممارسة أي عمل، وبعد أن قامت الحكومة الأمريكية بإدراج المؤسسة ضمن قائمة "الإرهاب"، وقامت برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الحرمين بسبب مخالفات تنظيمية وضريبية ليس فيها أي تهم تتعلق بـ "الإرهاب". وعندما سعت المؤسسة للدفاع عن نفسها وطالبت أمام المحكمة ببدء المحاكمة فورا لإثبات ما تقدمت به الحكومة الأمريكية، قامت الحكومة بإسقاط جميع التهم الجنائية ضد المؤسسة، بدلاً من مواجهة المحاكمة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الحرمين الخيرية هي إحدى المؤسسات التي تعمل في المجال الدعوي والإغاثي، أنشئت في عام 1412هجرية بالمملكة العربية السعودية للقيام بواجبها تجاه الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.