
يصل إلى غزة، اليوم الاثنين، فريق من محققي الأمم المتحدة، برئاسة ريتشارد جولدستن، وهو يهودي عمل لسنوات رئيسا للجامعة العبرية في القدس المحتلة، لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني على غزة قبل خمسة أشهر.
وكان فريق التحقيق الأممي قد غادر، السبت متوجها إلى مصر ليدخل غزة الاثنين عن طريق معبر رفح، بعدما حاول دخول غزة عن طريق الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك، وقال ييجال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية "الإسرائيلية" إن التحقيق لا يهدف إلى معرفة الحقائق، ولكنه يسعى فقط إلى إدانة "إسرائيل"، وأضاف في سخرية: "هذه هي التعليمات التي تلقتها لجنة التحقيق، ولم يُطلب منها القيام بأي شيء آخر. لم يُطلب منها البحث عن الحقائق في غزة، ولم يُطلب منها البحث عن انتهاكات حقوق الإنسان الفعلية، ولكن طُلب منها فقط إدانة "إسرائيل"، وعليه فإننا لن نتعاون مع هذه المهزلة"، على حد قوله.
وكانت الأمم المتحدة وفي مفارقة لافتة، قد عينت ريتشارد جولدستن وهو يهودي عمل لسنوات رئيسا للجامعة العبرية في القدس المحتلة رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في قطاع غزة.
وعمل جولدستون في وقت لاحق كبيرا لممثلي الادعاء في محكمة جنائية دولية خاصة بكل من يوغوسلافيا سابقا وروندا.
وقال جولدستن آنذاك إنه "صدم كيهودي" لدعوته لترأس اللجنة، لكنه استدرك قائلا: "لقد قبلت القيام بهذه المهمة، وسأعمل على إنجازها بشكل محايد ومستقل"، على حد زعمه. مشيرا إلى أنه مكث أياما كثيرة و "ليالى بلا نوم" لتحديد ما إذا كان يقبل المهمة أم لا.
وفي مساواة ظالمة بين الجلاد والضحية، قال جولدستون في مؤتمر صحفي أعقب اختياره مباشرة إنه سيتم أيضا النظر في ما زعم أنها "انتهاكات فلسطينية" محتملة في جنوب "اسرائيل"، موضحا أن فريقه المؤلف من أربعة أعضاء سيرفع تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو.
وتضم لجنة تقصي الحقائق الأممية بالإضافة إلى جولدستن: البريطانية كريستين شينكين الخبيرة في القانون الدولي، والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الأمم المتحدة، والكولونيل الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافرز.
ويأتي تفويض فريق جولدستون تنفيذا لقرار صدر عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة يوم 12 يناير الماضي. ودان مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة "اسرائيل" لارتكابها "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان خلال هجومها على غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي.