قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها إن ما جرى في قلقيلية مساء أمس وأسفر عن مقتل عناصر بكتائب القسام هو مؤامرة تقودها السلطة بالتعاون مع الاحتلال لتصفية المقاومة. كما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة وأجهزتها الأمنية باحترام حقوق الإنسان، مشددا على أهمية تنظيم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

وقالت حماس في بيان وصل موقع "المسلم" نسخة منه الأحد إن الحركة "تحمل المسئولية الأولى عن جريمة الاغتيال للرئيس المنتهية ولايته محمود عباس ورئيس حكومته اللاشرعية فياض الذين أعطوا الأوامر لملاحقة أبطال المقاومة وتصفيتهم إرضاءً لمزاج حكومة الاحتلال العنصرية".

واستهلت الحركة بيانها بالآية الكريمة: "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"، مشددة على أن عناصرها استشهدوا وهم يدافعون عن كرامتهم ودمائهم وعن شرف سلاح المقاومة الفلسطينية في وجه زمرة المتعاونين مع الاحتلال.

ودعت حماس في البيان حركة فتح "إلى تحمل مسئوليتها تجاه هذه الجريمة النكراء"، واستنكرت "ما جاء على ألسنة بعض قياداتها من مباركة لعملية القتل التي قامت بها أجهزة فياض المتعاونة مع الاحتلال".

واعتبرت أن ما جرى وما يجري مؤامرة كبيرة وخطيرة استهدفت المقاومين والمجاهدين وأبناء القسام، من أجل تصفية المقاومة واستئصال حركة حماس.

وكانت قوات الأمن الوقائي التابعة للرئيس عباس قد حاصرت عناصر من كتائب القسام هم محمد السمان ومحمد ياسين وعبد الناصر الباشا لعدة ساعات ثم قصف المنزل الذي كانوا يحتمون به، ما أثار استنكار الأوساط الحقوقية.

وجاءت الواقعة بعد أقل من 48 ساعة من محاصرة واغتيال العدو الصهيوني للشهيد عبد المجيد دودين سبقتها موجة محمومة من الاعتداءات والاعتقالات طالت أكثر من 150 من أبناء حماس وعناصر القسام منهم 50 في قلقيلية. واستهدفت الحملة الاستدلال على مكان وجود السمان وياسين، طبقا لبيان حماس.

وأشار البيان إلى أن حماس تدرس تعليق مشاركتها في حوار القاهرة احتجاجاً على هذه الجرائم المتلاحقة، ومطالبة الراعية مصر بإلزام عباس بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين".

وأشارت إلى أنها تدرس كيفية مواجهة "الاعتقالات في الضفة بما يحفظ سلاح المقاومة ويحفظ كرامة المقاومين وأرواحهم". ودعت الفلسطينيين في الضفة إلى التعبير عن غضبهم وتعرية المتآمرين مع الاحتلال أمام الأمة والتاريخ.

ومن جانبه، ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه أجرى تحقيقات حول الحادث واستمع لأقوال شهود العيان. وتتشابه رواية المركز للأحداث مع الحقائق التي تحدثت حماس عن وقوعها، والتي تختلف كثيرا عن رواية فتح.

وطالب المركز بإجراء تحقيق محايد في هذه الأحداث وملابساتها، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.كما أكد على ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بأعمال الاعتقال وتفتيش المنازل السكنية، وعلى أهمية وجود تعليمات صارمة تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل عدم التوظيف المفرط للقوة، واحترام المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.