انسحب خُمس أعضاء مجلس الأمة الكويتي المنتخب مؤخرا من أولى الجلسات البرلمانية يوم الأحد احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة، كما احتج آخرون على دخول نائبتين إلى مقر المجلس غير مرتديتين الحجاب.

وانسحب تسعة من الأعضاء من البرلمان بعد أن دعا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة إلى التعاون مع الحكومة. وقاطع خمسة نواب آخرون الجلسة.

وقال الأمير أمام البرلمان قبل انسحاب النواب "في هذه المرحلة الدقيقة لم يعد هناك مُتسع للمزيد من الحديث فما سبق طرحه كاف وواضح ولا حاجة لتكراره وتأكيده مرة أُخرى كما لم يعد هناك وقت لغير العمل والعمل الجاد الدؤوب حيث لن يكون مُجديا ولا مُمكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والإحباط لدى الجميع".

وتابع: "وإنني ومن منطلق المسؤولية سأكون قريبا ومراقبا لأداء كل من المجلس والحكومة متابعا عمل كل منهما آملا أن يلتزم كل بدوره وفيا لقسمه".

وكان بعض النواب الذين انسحبوا يحتجون أيضا على عدم ارتداء اثنتين من زميلاتهم الأربع للحجاب بما يتفق مع الشريعة الاسلامية. وكانت النائبات الأربع أولى النساء على الإطلاق اللاتي يتم انتخابهن لعضوية برلمان الكويت.

والحكومة الجديدة هي السادسة التي يرأسها الشيخ ناصر (69 عاما) من عام 2006. وأُعيد تعيين الشيخ أحمد العبد الله الصباح وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة التي أُعلن تشكيلها يوم الجمعة إلى جانب تعيين ستة وزراء جدد.

وتولى الشيخ أحمد الفهد الصباح وهو وزير سابق للنفط ثلاثة مناصب وزارية هي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وهو ما يثير انزعاج بعض النواب.

وأعاد أمير الكويت الذي حل البرلمان السابق في مارس بعد أن حاول بعض النواب استجواب رئيس الوزراء ابن أخ أمير الكويت.

ومع أن الإسلاميين السنة الذين هيمنوا لفترة طويلة على المجلس فقدوا عدد كبير من مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة إلا أن المحللين يقولون أن ذلك لن يساهم في إنهاء المأزق المستمر مع الحكومة.

وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة استعادة ثقة المستثمرين بعد أن ألغت الكويت مشروعا مشتركا مع شركة داو كيميكال يتكلف 17 مليار دولار ومناقصة لبناء مصفاة تتكلف 15 مليار دولار بعد معارضة من مجلس الأمة.