في محاولة لحل الخلافات الداخلية بين الفصائل الشيعية، بعد دعوته "الطائفية" للانفراد بحكم العراق، وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى طهران، في زيارة غير رسمية، للقاء عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يعالج في إيران من مرض السرطان.

ونقلت وكالة "الدار" العراقية عن النائب فى البرلمان العراقي "سامي العسكري" زعمه أن زيارة المالكي للحكيم مجرد زيارة "ودية" كون الأخير يتلقى العلاج هناك، لكن مراقبين للشأن العراقي أكدوا أن المالكي سيناقش الحكيم فى مسألة إعادة الائتلاف الشيعي الحاكم مرة أخرى.

وكان "المجلس الأعلى" قد أصدر بيانا قال فيه إن الحكيم استقبل، صباح أمس، المالكي، وذكر البيان أن الحكيم اطلع على آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق، مضيفا أن الطرفين أكدا على أهمية تقوية الائتلاف وتوسعته للوقوف بوجه التحديات والأخطار التي تواجهها البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة رص الصف الوطني والتقدم إلى الأمام في العملية السياسية في البلاد.

من جهته، نفى جلال الدين الصغير، النائب عن الائتلاف الموحد، والقيادي في المجلس الأعلى، ما تردد من أن الزيارة تأتي على خلفية تردي الوضع الصحي للحكيم، قائلا إن الحكيم كامل الصحة، ولا يوجد أي دخل لزيارة المالكي بتردي الوضع الصحي له، مضيفا أن الهدف من الزيارة هو التباحث في جملة من الملفات، التي تعنى الطرفين، سيما أنهما معنيان في بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية، ومن أولويات القضايا التي ستبحث هي قضية تشكيل الائتلاف الموحد.

ومن الجدير بالذكر أن "الائتلاف العراقي الموحَّد" تكتل "شيعي"، يضم عددا من الأحزاب والجماعات الشيعية، كحزب الدعوة وحزب الفضيلة، ومنظمة بدر، أسسه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سابقا) عبد العزيز الحكيم باعتباره تحالفا انتخابيا للمشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في العراق في يناير 2005، وحظي يومها بدعم من المرجع الشيعي علي السيستاني.

وخاض الائتلاف الانتخابات بدعم إيراني، وحصل على 140 مقعدا من أصل 275، أي دون نسبة الثلثين المطلوبة لتشكيل الحكومة، ما دفعه للتحالف مع ائتلافات أخرى شيعية مكنته من تشكيل حكومة برئاسة رئيس حزب الدعوة (القيادة المركزية) إبراهيم الجعفري.

واتسع نطاق الائتلاف في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر 2005 ليضم مزيدا من الأحزاب الشيعية من أهمها الكتلة الصدرية، وحصل على 128 مقعدا من أصل 275 مقعدا يشكلون البرلمان العراقي، لكن الكتلة الصدرية انسحبت بعد ذلك، هي وعدد من الجماعات الشيعية في الائتلاف على خلفية الصراع على النفوذ في وسط وجنوب العراق، فضلا عن اختلاف المصالح بينهم التي كان من أبرز أمثلتها الاشتباكات التي اندلعت في البصرة في مايو 2005 واستمرت شهرا بين حزب الفضيلة ومنظمة بدر والتيار الصدري، وذلك على خلفية تبادل الاتهامات بشأن الضلوع في عمليات تهريب النفط في جنوب العراق والتي تقدر عائداتها السنوية بالمليارات.