يعقد اليوم في مسقط الاجتماع الثمانون للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس. ويبحث الاجتماع استكمال متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي والاتفاق على آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، وتطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة.

وسيتناول الاجتماع أيضا نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهي لجان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. ومن الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع دراسة جدوى مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

وكانت السعودية قد اكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي، ستراجع اتفاق الوحدة النقدية بينها، وستسعى لحل الخلافات قبل تنفيذه. وقال الملك عبد الله إن "الاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس سيخضع بلا شك للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيز التنفيذ، وإن المراجعة المقبلة التي تسبق التطبيق ستحل ما اختلف عليه"، وأكد أن "إن كل أجواء مراجعة اتفاق الوحدة النقدية مفتوحة، كما أن العلاقات بين السعودية والإمارات لن تتأثر بانسحاب الإمارات من خطط الانضمام للعملة الموحدة".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال لقاء مفتوح في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور الاقتصاديين والخبراء الماليين في القطاعين العام والخاص أن المملكة العربية السعودية ماضية في خططها للوحدة المالية الخليجية التي ينتظر أن تطبق في عام 2010م. وأوضح، أن منتقدي السياسة المالية المحافظة للمملكة العربية السعودية واتهامها بأنها صارمة أكثر مما ينبغي هم أنفسهم من أشادوا بها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية حين سارت المملكة بمنأى عن تأثيرات أو انعكاسات الأزمة.