أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم السبت، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وفور أداء اليمين التقى أمير الكويت رئيس الحكومة والوزراء، قبل أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها لمناقشة الإطار العام لخطابها أمام مجلس الأمة (البرلمان) غدا الأحد في بداية الفصل التشريعي الجديد.

وكانت تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة قد خلت من أية مفاجآت تذكـر في المنـاصب الرئيسية، (الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والإعلام)، واحتفظ وزير النفط الشيخ أحمد عبدالله الصباح بمنصبه، بالإضافة إلى حقيبة وزارة الإعلام.

وتضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا بينهم 7 جدد و8 قدامى وستة شيوخ وامرأة واحدة (موضي الحمود وزيرة التربية وهي مشهورة بتوجهاتها العلمانية) ونائب واحد، كما تضم للمرة الأولى أربعة نواب للرئيس.

وإضافة إلى رئيس الوزراء ضمت الحكومة خمسة وزراء من أسرة آل الصباح الحاكمة مثل الحكومة السابقة. كما سجلت الحكومة الجديدة عودة وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد فهد الصباح في منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

واحتفظت القبائل الرئيسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة، باستثناء قبيلة الرشايدة التي خرج وزيرها بدر الدويلة ولم يعد تمثيلها في الحكومة الجديدة، بينما احتفظت قبيلة العوازم بمقعدها عن طريق بدر شبيب الشريعان الذي حمل حقيبة الكهرباء والماء، ومثل قبيلة المطران رئيس القضاء العسكري السابق اللواء محمد العفاسي الذي حمل حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومثلت قبيلة العجمان بمحمد البصيري الذي حمل حقيبة المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وهو أحد القيادات الكبيرة في الحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمون- حدس" ومثلها في مجلس الأمة أكثر من مرة ويعني قبوله التوزير اختراقا كبيرا للحركة التي أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة، ما يزيد من صراعاتها وتراجعها الذي منيت به في الانتخابات.

كما تراجع تمثيل النواب من نائبين إلى واحد هو روضان الروضان الذي حمل حقيبة شؤون مجلس الوزراء، على عكس ما كان متداولا أيضا عن زيادة تمثيلهم إلى ثلاثة لضمان أوسع تأييد نيابي للحكومة، فيما احتفظ الشيعة بمقعديهم حيث استمر فاضل صفر في وزارة الأشغال والبلدية، ومصطفى الشمالي في وزارة المالية.

ورفض الإسلاميون اختيار موضي الحمود وزيرة للتربية. وقال النائب خالد السلطان إن من غير المقبول أن يتم إسناد وزارة حساسة كالتربية إلى شخص ليبرالي محسوب على تيار سياسي، مشيرا إلى أن النواب سيكونون متابعين بشكل مباشر لكل ما يقوم به الوزراء في وزاراتهم. كما ذهب النائب د. وليد الطبطبائي بنفس الاتجاه وشدد على أنه من غير المقبول أن تتولى شخصية ليبرالية حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي، مشيرا إلى أن هناك شخصيات دخلت الحكومة الجديدة لإثارة "التأزيم"، مستغربا من توجه رئيس الوزراء رغم علمه بما سيؤدي اختيار هؤلاء الأشخاص من صدام بين الحكومة والمجلس. وقال النائب محمد هايف أن إسناد التربية لشخصية ليبرالية يعني أن التأزيم بين السلطتين سيأتي مبكرا. وعبر النائب فيصل المسلم عن عدم تفاؤله بالتشكيلة الجديدة، وقال ان هناك بوادر صدام بالنظر إلى بعض الأسماء التي جاءت في الحكومة، مشددا على ان النواب سيستخدمون كافة الصلاحيات التي منحها إياهم الدستور بما فيها الاستجواب حتى ولو أدى ذلك إلى حل البرلمان مرة أخرى.