أعلن نواب كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس أنهم أقروا بالقراءة الثانية ثلاثة قوانين، أحدها معدل لقانون العقوبات، للحد من انتشار الرذيلة في المجتمع الفلسطيني بفرض قيود على استخدام أجهزة الكومبيوتر والاتصال المحمولة في تهديد سلامة المجتمع.

وقالت الكتلة في بيان صحافي: "أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية قانوناً معدلاً لقانون العقوبات رقم 74 في جلسة للمجلس التشريعي خلال الدورة غير العادية التي افتتحت منتصف الشهر الجاري".

وأضاف البيان: "جاء إقرار هذا القانون وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقد تم إجراء عديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين".

وتابع: "إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائلات والوجهاء".

وزاد البيان: "جاءت تلك القوانين رداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني خاصة الكيان الصهيوني ومن دار في فلكه".

وأشار البيان إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الالكترونية الحديثة بهدف تهديد سلامة المجتمع، حيث فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الكومبيوتر والهواتف المتحركة وغير ذلك من رسائل الاتصال الحديثة.