أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن العدوان "الإسرائيلي" بين 27 ديسمبر و18 يناير الماضيين، جعل قطاع غزة "على شفير كارثة إنسانية". ودانت الحصار الصهيوني المستمر، وأكدت أنه "فاقم وضعا إنسانياً هو صعب أصلاً".

وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2009 الذي صدر اليوم الخميس عن حالة حقوق الإنسان في العالم: "إن النقص في معظم المواد الأساسية في قطاع غزة أدَّى إلى ارتفاع الأسعار؛ ما جعل نحو 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية، وواجهت هيئات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية قيودًا إضافيةً مما أعاق قدرتها على تقديم المساعدات والخدمات إلى سكان غزة".

وندَّدت المنظمة الأممية بقيود حرية الحركة والحق في العلاج، موضحةً أنه كان هناك عددًا من المرضى المصابين بأمراض خطيرة ممن يحتاجون إلى رعاية طبية لا تتوفر في غزة، بالإضافة إلى مئات الطلاب والعاملين الذين كانوا يرغبون في السفر إلى الخارج من أجل الدراسة أو العمل، لكنَّ السلطات الصهيونية لم تسمح إلا لعدد قليل منهم بمغادرة القطاع، كما تُوفِّي عدد من المرضى الذين منعتهم من الخروج.

وأشارت المنظمة إلى أن نقاط التفتيش والحواجز العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية البالغ عددها 600 أدَّت إلى تقييد حركة الفلسطينيين، وأعاقت وصولهم إلى أماكن عملهم وإلى المنشآت التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية، وأدَّى الجدار العازل الذي واصل جيش الاحتلال بناءه بطول 700 كيلو متر، ويقع معظمه داخل أراضي الضفة الغربية إلى عزل مئات الآلاف من المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال قتلت نحو 450 فلسطينيًّا خلال هجمات جوية وهجمات أخرى وقع معظمها خلال النصف الأول من العام الماضي (2008) في قطاع غزة، وكان نصفهم تقريبًا من المدنيين وبينهم 70 طفلاً، والباقي من أعضاء فصائل المقاومة استشهدوا في مواجهات مسلحة أو استُهدفوا في غارات جوية.

وأكدت المنظمة أن قوات الاحتلال اعتقلت مئات الفلسطينيين، وبينهم عشرات الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحتجزت الكثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي فترات طويلة، وأطلقت سراح معظمهم في وقت لاحق من دون توجيه تهم لهم، لكنها وجّهت إلى مئات آخرين تهمًا أمنيةً وحاكمتهم أمام محاكم عسكرية لا تفي إجراءاتها في الكثير من الأحيان بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأوضح التقرير أن حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة تزايدت على يد جهاز الأمن العام الصهيوني، وخاصةً خلال التحقيق مع الفلسطينيين الذين تشتبه في ضلوعهم في عمليات مقاومة أو في التخطيط لها. وذكرت أنه كان من بين أساليب التعذيب التي وردت أنباء بشأنها التكبيل لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والحرمان من النوم، والتهديد بإيذاء أهالي المعتقلين، كما شاع ضرب المعتقلين وغير ذلك من صنوف المعاملة السيئة أثناء القبض عليهم وفي أعقابه وخلال نقلهم من موقع إلى آخر.

وأكد التقرير أن الهجمات العنيفة التي نفَّذها المغتصبون الصهاينة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية تزايدت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي، وبخاصة خلال موسم حصاد الزيتون وأثناء محاولة جيش الاحتلال إخلاء منازل الفلسطينيين بعد وضع اليد عليها.

وقال: "إنه نادرًا ما كان القضاة العسكريون الصهاينة يأمرون بإجراء تحقيقات في ادِّعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي أوردها متَّهمون فلسطينيون خلال محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الصهيونية، ولم يتم تقديم أي ضابط من ضباط جهاز الأمن العام الصهيوني للمحاكمة بسبب تعذيب الفلسطينيين".

واعتبر التقرير أن الإفلات من العقاب ظل القاعدة الشائعة بالنسبة للجنود الصهاينة وأفراد قوات الأمن والمغتصبين، الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والاعتداءات الجسدية والاعتداءات على الممتلكات، ولم يتم سوى عدد قليل من التحقيقات في هذه الانتهاكات، وكان معظمها يُغلَق بذريعة عدم كفاية الأدلة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاحتلال قام بهدم العشرات من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأجْلى قسرًا مئات الأشخاص من منازلهم وتركهم بلا مأوى. وأكد التقرير أن قوات الاحتلال دمَّرت الكثير من منازل الفلسطينيين ومصانعهم، فضلاً عن المباني المدنية الأخرى في قطاع غزة خلال الأيام الأولى من العملية العسكرية التي شنَّتها في السابع العشرين من ديسمبر الماضي؛ ما أدى إلى إزالة أحياء بأكملها.