أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها غير ملزمة بالهدنة المتفق عليها مع جارتها الجنوبية منذ عام 1953، مهددة بتنفيذ هجوم عسكري على أي تفتيش محتمل لسفنها في عرض البحر. ويأتي هذا التهديد بعد إعلان كوريا الجنوبية انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل التي تخولها تفتيش السفن.

وجاء إعلان كوريا الشمالية بعد يومين من إعادتها تشغيل منشأتها النووية، في تنفيذ لتهديد أطلقته منذ شهر باستئناف عمليات لاستخراج البلوتونيم المستخدم في صناعة القنابل.

وأكد النظام الشيوعي الذي يقود البلاد أنه يعتبر القرار الذي أعلنته سيول أمس بالانضمام إلى المبادرة الأمنية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بمثابة "إعلان حرب" في بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

ولم تكن كوريا الجنوبية تحظى من قبل سوى بوضع المراقب في المبادرة الأمنية التي أطلقتها الولايات المتحدة في 2003 وانضمت إليها 90 دولة. وتجيز هذه المبادرة تفتيش السفن في عرض البحر التي يشتبه بنقلها مواد نووية وأسلحة دمار شامل أخرى.

وحذرت بيونغ يانغ من أن "أي عمل معاد تجاه جمهوريتنا، خصوصا توقيف سفننا أو تفتيشها (..) سيؤدي إلى رد عسكري قوي وفوري".

وأضافت في بيان: "إن أولئك الذين استفزونا سيواجهون عقابا بلا رحمة لا يمكن تصوره"، محملة واشنطن وسيول المسؤولية. وتابعت: إن جيشنا لن يكون ملزما باتفاقية الهدنة مع إدخال الولايات المتحدة كوريا الجنوبية إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومن جانبه، دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك إلى "ردود فعل هادئة" في مواجهة هذه التهديدات. وأكدت وزارة الدفاع أنه لم يتم إرسال أية تعزيزات عسكرية كورية جنوبية حتى الآن إلى الحدود بين البلدين.

وبعد إعلانها الاثنين الماضي عن تجربة نووية ثانية بعد الأولى التي جرت عام 2006، قامت كوريا الشمالية الأربعاء بإطلاق صاروخ جديد قصير المدى، ما يرفع إلى خمسة عدد الصواريخ التي أطلقتها منذ الاثنين، وفق وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وذكرت الصحف الكورية الجنوبية الأربعاء أن كوريا الشمالية عاودت تشغيل موقعها لاعادة معالجة الوقود النووي الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة.

وكانت كوريا الشمالية أحد أكبر مصدري الصواريخ خلال الأعوام الأخيرة.

ولا تزال الكوريتان رسميا في حالة حرب رغم الهدنة التي تم التوصل إليها عام 1953 والتي وضعت حدا للحرب الكورية (1950-1953).