تصدت الشرطة في موريتانيا لاحتجاجات نظمها مناهضو الانقلاب, على الانتخابات المقررة في السادس من الشهر المقبل.
واستخدمت الشرطة الهري والقنابل المُدمِعة لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تندد بالانتخابات.
كما اعتقلت الشرطة بعض قادة المسيرة التي اختار منظموها أن تسير في أحد أهم الشوارع التجارية بالعاصمة نواكشوط، ، لكن قوات الأمن أفرجت عن المعتقلين في وقت لاحق بعد أن أبعدت بعضهم إلى ضواحي المدينة.
وقال القيادي في الجبهة المناهضة للانقلاب محمد ولد محمد امبارك: إن قوات الأمن "اختطفت بعض شبان وفتيات المعارضة ورمت بهم بعيدا عن مساكن العاصمة دون ماء ولا أجهزة اتصال قبل أن يعثر عليهم بعد نحو ساعتين من عملية اختطافهم".
وأضاف: إن من ضمن الذين رُمي بهم في ضواحي المدينة امبكة بنت مسعود وهي ابنة رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير الذي يعتبر أحد أبرز معارضي الانقلاب. وشدد على أن هذا التحرك يعتبر مقدمة لسلسلة نشاطات وتحركات أقرها معارضو الانقلاب لإفشال الانتخابات.
كما أعلنت المعارضة أن قوات مكافحة الشغب اقتحمت مساء الاثنين مقر حزب اتحاد قوى التقدم بمدينة نواذيبو في شمال البلاد بهدف وضع حد لتجمع احتجاجي ضد الانقلاب كان يحتضنه المقر، واعتدت بالضرب على المتجمعين داخل المقر، مما أدى إلى سقوط جرحى نقلوا إلى المستشفى.
وكانت الجبهة المناهضة للانقلاب وحزب تكتل القوى الديمقراطية قد دعوا أنصارهما عشية انطلاق الحملات الانتخابية إلى نزول "قوي سريع ومؤثر إلى الشارع لإفشال الانتخابات مهما كلف ذلك من ثمن".
وقد أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية قبيل انطلاق الحملات الانتخابية حظر أي نشاطات في الشارع عدا تلك التي ينظمها المرشحون وأنصارهم.
من جهة أخرى, أفادت مصادر مطلعة أن جولة جديدة من الحوار ستبدأ في وقت لاحق بالعاصمة السنغالية دكار استجابة لدعوة وجهها الرئيس السنغالي للبحث عن حل توافقي للأزمة.
وأكدت القيادة الدورية للجبهة المناهضة للانقلاب أن المعارضة قررت التنازل عن جملة من الشروط كانت قد أقرتها للمشاركة في مباحثات يوم غد بالعاصمة السنغالية من بينها ألا تكون الورقة التي قدمها الوسيط السنغالي هي الأرضية التي ينطلق منها الحوار، مضيفا أنهم سيذهبون إلى السنغال للبحث عن حل للأزمة القائمة.
وكانت السنغال قد وجهت دعوة إلى أطراف الأزمة الثلاثة (الجنرال محمد ولد عبد العزيز, والرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله, وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه)، وعرضت مبادرة تتلخص في تأجيل انتخابات السادس من يونيو القادم إلى الحادي عشر من يوليو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة مستقلة للانتخابات قبل ذلك، مع إعلان الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله استقالته بعد تشكيله حكومة الوحدة الوطنية.
ورغم أن أوساطا في الأغلبية الحاكمة ألمحت إلى قبول المبادرة، فإن المعارضين يتحفظون بقوة على فترة التأجيل التي يعتبرون أنها قليلة جدا، ولا تكفي حتى لترتيب أوراق المعارضين قبيل الاستحقاق القادم.
