دخلت قافلة الأمل الأوروبية قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي بعد اتفاق بين منظمي القافلة والسلطات المصرية، تم بموجبه السماح لجميع الحافلات بالدخول إلى الجانب الفلسطيني إضافة لعشرين شخصاً من أصل مائة مشارك بهذه الحملة.

وذكرت مصادر صحفية أنه بعد أن كان منظمو القافلة قد قرروا العودة إلى أوروبا مجدداً بعد أن قالوا إن القاهرة رفضت دخول جميع أعضاء القافلة والسيارات إلى القطاع، عادت الاتصالات وتجددت مرة أخرى بين السلطات المصرية ومنظمي القافلة.

 وأشارت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يتم بموجبه إدخال جميع سيارات الإسعاف والسيارات المصاحبة للقافلة والتي تحمل معدات طبية وإغاثية وإنسانية للقطاع وتحديداً المعدات اللازمة لإغاثة معاقي الحرب والمعاقين داخل القطاع، وأيضاً دخول عشرين من أعضاء ومسؤولي القافلة.

 وأوضحت أنه بعد هذا الاتفاق جرى اجتماع داخلي لمنظمي القافلة تم خلاله اختيار العشرين شخصاً الذين سيرافقون القافلة، وقدمت أسماؤهم للسلطات المصرية.

 وأضافت: إن هؤلاء العشرين يضمون عدداً من المعاقين الذين يشاركون كنوع من التضامن مع معاقي الحرب بالقطاع، وعدداً من البرلمانيين والمسؤولين الأوروبيين.

 وأفادت بأنه تم إدخال سائقين من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري لقيادة السيارات إلى قطاع غزة، والتي تبلغ نحو أربعين سيارة.

 وكان هناك ترحيب واستقبال رسمي وشعبي للقافلة لدى دخولها إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

من جهته, أشاد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بجهود وفد قافلة "الأمل" الأوروبية، وإصرار جميع أعضائها على دخول قطاع غزة، على الرغم من الإعاقات التي وُضعت أمامهم.

ودعا بحر خلال استقباله وفد القافلة اليوم الثلاثاء بحضور عدد من النواب لمقر المجلس السلطات المصرية, إلى تسهيل دخول الوفود التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمساعدات الإغاثية لصالح الشعب الفلسطيني كخطوة نحو فتح معبر رفح بشكل دائم.

واستعرض بحر أمام الوفد نتائج الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، واستشهاد 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، وخاصةً الأطفال والنساء، وارتكاب عشرات المجازر ضد العائلات الفلسطينية.

وأكد بحر أن العدو الصهيوني حاول النَّيل من إرادة الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، وعلى رأسهم المجلس التشريعي، من خلال استمرار اختطاف أربعين نائبًا فلسطينيًّا واستهداف النواب، كما حدث مع اغتيال النائب القائد سعيد صيام، وقصف مقر المجلس التشريعي وإغلاق مكاتب في النواب في الضفة الغربية.

وشدَّد بحر على أنه يقع على عاتق أوروبا أن تقدم موقفًا واضحًا وصريحًا ضد الحصار الصهيوني الغاشم، ومعاناة المواطنين الفلسطينيين من جرَّاء الحصار، واستشهاد 333 مريضًا فلسطينيًّا غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد إعاقة سفرهم.

ورافق النواب الوفد في جولة للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمجلس التشريعي؛ حيث عبَّر الوفد عن بالغ صدمته من مشاهد الدمار التي لحقت بمقر المجلس، وكذلك ما شاهدته في عائلة السموني والمجازر التي لحقت بالعائلات الفلسطينية.