قررت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إبعاد الأسير محمود عزام من سكان مدينة جنين المحتلة في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بعد الإفراج عنه اليوم، عقب 12 عامًا قضاها في السجون الصهيونية.

وقالت "جمعية واعد للأسرى والمحررين" في بيانٍ صحفيٍّ لها، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال لا تزال ماضية في هذه السياسة، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي منعت عملية إبعاد أي مواطن بأية حال من الأحوال، مشيرة إلى أن هذه سياسة قديمة جديدة هدفها كسر معنويات الأسير المحرَّر وذويه من خلال إبعاده عن بيته وأهله.

على صعيد متصل، وفي ما يتعلق بالإجراءات "الإسرائيلية" التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، أفاد محامي "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" فارس أبو حسن بأن مصلحة السجون الصهيونية قامت بنقل القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف من سجن "مجدو" إلى سجن "النقب" الصحراوي أمس.

وكان ناصيف الذي اختطف في 19-3-2009م قد صدر بحقه قرارٌ بالحبس الإداري ستة أشهر؛ أمضى منها شهرين في سجن "مجدو" أغلبهما داخل الزنازين التي لا تصلها أشعة الشمس، فضلاً عن الرطوبة التي ينتج عنها ضيق في التنفس ومشكلات في البصر وفطريات تصيب الجلد؛ الأمر الذي دفعه حينها إلى الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام حتى يتم نقله إلى غرف الأسرى.

من جهة أخرى، وتعليقا على استمرار سلطة رام الله في اعتقال المقاومين الفلسطينيين والتضييق على أنشطة المناضلين، بالتعاون مع سلطات الاحتلال الصهيوني، جدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (ومعظمهم من حركة "حماس") موقفهم الرافض نهج الاعتقال السياسي، مطالبين بـ"تبييض السجون الفلسطينية من الشرفاء والمناضلين، والضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدي العملاء والعابثين بحقوق الشعب الفلسطيني".

واعتبر النواب الأسرى في تصريحٍ صحفيٍّ، نشر "المركز الفلسطيني للإعلام" القريب من حركة "حماس" مقتطفات منه، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الاعتقال السياسي يسمِّم الأجواء التوافقية، ويعيق التقدم في الحوار الوطني، ويحول دون تهيئة الأجواء للمصالحة الفلسطينية.

وناشد النواب الأسرى كافة الجهات الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة وأصحاب القرار على الساحة العملَ على خلق وقائع "أكثر ودية" بين حركتي "حماس" و"فتح" وصولاً إلى اتفاقٍ وطنيٍّ مشرفٍ يضمن استمرار التعايش بين قوى الشعب الفلسطيني الواحد بقواه الحية جمعاء وفصائله الوطنية المختلفة.