قال الحزب الإسلامي العراقي على موقعه الإلكتروني الاثنين إن الانتخابات التي أجراها أمس الأحد لاختيار رئيس له خلفا لطارق الهاشمي، جاءت بعد طلب الهاشمي التفرغ لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال عبد الكريم السامرائي القيادي في الحزب إن مجلس شورى الحزب إستجاب لطلب الهاشمي الذي كرره أكثر من مرة. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الأستاذ الهاشمي التخلي فيها عن منصبه من رئاسة الحزب للتفرّغ للعمل على المستوى الحكومي وعلى المستوى الوطني كنائب رئيس الجمهورية، خصوصاً وإن هنالك في داخل الحزب الإسلامي شخصيات تقوم بهذه المهام".

وتابع: خلال المراحل الكثيرة التي قدّم فيها طلب إعفائه عن هذا المنصب كان رأي الحزب الإسلامي والمكتب السياسي هو تأجيل هذا الأمر إلى أن يتم تدارسه وإقرار لائحة داخلية للحزب تقول بضرورة التفرّغ للعمل الحكومي.

وأوضح السامرائي أن مجلس شورى الحزب استجاب لهذا الطلب وقرّر قبول طلب الهاشمي.

وأسفرت الانتخابات الداخلية التي جرت صباح أمس الأحد وفقا للنظام الداخلي للحزب عن انتخاب الدكتور التكريتي خلفا للهاشمي.

يُذكر أن التكريتي عضو بالبرلمان عن جبهة التوافق العراقية السنية، وكان يشغل منصب المراقب العام للإخوان المسلمين بالعراق.

وقال الحزب في بيان أصدره: "اجتمع مجلس شورى الحزب صباح الأحد ليجري انتخابات المرحلة الأخيرة لقيادته". وأضاف أن الانتخابات "أسفرت عن فوز أسامة توفيق التكريتي بمنصب الأمين العام للحزب، وفوز الأستاذ إياد السامرائي بمنصب نائب الأمين العام، إضافة إلى فوز عدد من الأعضاء بعضوية المكتب السياسي. كما تم تجديد منصب رئيس مجلس شورى الحزب للدكتور محسن عبد الحميد".

ومن جانبه، أشاد أسامة التكريتي الأمين العام المنتخب بالجهود التي بذلها الهاشمي خلال فترة توليه لرئاسة الحزب. وأضاف أن الهاشمي "بذل جهداً متميزاً وتحمّل مسؤولية كبيرة في ظروف من أصعب الظروف وأكثرها قساوة وشدة مرّ بها العراق ودفع ثمناً من دماء أهله وإخوانه فجزاه الله عنّا خيراً".

وقال التكريتي: إن الهاشمي كُلّف بكثير من المهمات الرسمية التي جعلته في حاجة إلى من يدير بعض الشؤون الحزبية بالنيابة عنه، مضيفاً: أن مجلس الشورى المركزي للحزب قام بمهمة إختيار مكتب سياسي جديد بناءاً على اللوائح التي تنظــّم عمل الحزب.

وأكد مشاركة كافة أعضاء مجلس الشورى المركزي في انتخاب 11 عضواً.

وتابع: "إننا في مرحلة صعبة ومهمة جداً نحتاج فيها إلى تظافر الجهود من أجل أن نخرج إلى حالة دفع العمل السياسي في هذه المرحلة للأمام ونحن نشارك إخواننا الذين سبقونا في المكتب السياسي وعلى رأسهم الأمين العام السابق الأستاذ طارق الهاشمي".

وحول مشروع الحزب الإسلامي لهذه الفترة، قال التكريتي: "نحن في حقيقة الأمر الآن أمام واقع سياسي يقتضي منّا أن نتواصل مع الكتل السياسية الموجودة في الساحة على مستوى البرلمان وعلى مستوى الساحة العراقية عموما، من أجل تحاشي التراجع في المستوى الأمني الذي وصل إليه العراق، كي نتعاون سوية في تحقيق المصالحة الوطنية التي دعا إليها رئيس الوزراء ودعونا لها، وتحقيق ما إحتوته ورقة الإصلاح السياسي التي طرحت على البرلمان ونتعاون مع رئيس البرلمان ومع الكتل السياسية ومع المسؤولين في الدولة من أجل دفع العملية السياسية في الساحة العراقية، والوصول إلى حالة من الإستقرار والإستقلال والبدء بعملية البناء بقوة متكافئة إن شاء الله.

يُذكر أن الحزب الإسلامي هو أحد أبرز أركان جبهة التوافق العراقية السنية التي تشغل 33 مقعداً بالبرلمان، إضافة إلى مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.