يبحث عدد من وزراء العدل العرب، في اجتماع لهم اليوم بمصر، توحيد التشريعات العربية في مجال العدل والقضاء، ومنها مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد.
ويعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب دورته الثانية والأربعين، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير العدل المصري، ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب وهي: الإمارات والأردن والبحرين وقطر وسوريا وليبيا ولبنان، إضافة إلى مصر.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى مصدر بالإدارة القانونية في الجامعة العربية القول، أمس، إن المكتب سيتابع في اجتماعه عدداً من قضايا العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء. وأضاف أن المكتب سيناقش على مدى يومين، متابعة تنفيذ توحيد التشريعات العربية في مجال العدل والقضاء ومنها مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لغسل الأموال، ومشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
ولفت إلى أن كل هذه المشروعات تتم بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب.
وأشار المصدر إلى أن المجلس سيناقش أيضا تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، واستكمال دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية في مجال زراعة الأعضاء أو نقلها.
