قالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقود الحكومة إنها ضبطت ملفات أمنية خطيرة بحوزة كوادر من حركة فتح كانوا ينوون تهريبها إلى رام الله عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام الأربعاء عن المهندس إسماعيل الأشقر مقرر لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي الفلسطيني قوله إن الملفات الأمنية المضبوطة تحدد مواقع منازل قيادات حركة (حماس) في غزة وكوادرها، والمساجد التي يداومون على الصلاة فيها.
وأضاف أن تلك الملفات تحتوي على معلومات مغلوطة عن مواقع مدنية تزعم أنها عسكرية، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تحمل مدلولات خطيرة جدًّا.
وكشفت التحقيقات مع المضبوطين عن أن المعلومات والملفات التي ضُبطت وصلت إلى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بطريقةٍ ما، حيث قامت بدورها بتسليمها إلى العدو الصهيوني.
وقال الأشقر: "إن مقولة جابي أشكنازي بأن السلطة قاتلت مع الجيش الصهيوني في غزة تأكدت الآن وبشكلٍ جليٍّ وواضحٍ، وقد ثبت أن السلطة كانت يدًا من أيادي العدو الصهيوني، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة".
وأكد الأشقر أنه تم عرض هذه الحقائق وما تم الكشف عنه من تدوينٍ للمعلومات والبيانات عن قادة حماس ومواقعها على وفد فتح خلال في حوار القاهرة وأمام المسؤولين المصريين.
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني أن كل الجهود والمساعي التي تبذل في القاهرة من أجل لم الشمل الفلسطيني قد تمنى بالفشل إن استمرت الأوضاع الميدانية على ما هي عليه في فلسطين، مشددة على أن أي مصالحة حقيقية يجب أن تبدأ من فلسطين.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها تستغرب من كيفية توقيع اتفاق فيما تستمر حملات الاعتقال السياسي ضد أبناء حماس في الضفة الغربية، وبينما يتعرض المعتقلون السياسيون للقمع والتعذيب والتنكيل الشديد، وفيما يضرب عرض الحائط بكل القرارات القاضية بالإفراج عنهم، وفي ظل استمرار الفصل الوظيفي والمحاربة في الأرزاق، وكتم الحريات، والتلاسن الإعلامي.
ومن جانبه، طالب القيادي في حماس رأفت ناصيف قيادة الحركة المجتمعة في القاهرة بتعليق جلسات الحوار الوطني وذلك ردا على المجازر التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق أبناء وكوادر الحركة في الضفة الغربية.
وناشد "ناصيف" -المعتقل في سجن "مجدو"- قيادة الحركة بعدم استئناف أي حوار أو التوقيع على اتفاق المصالحة النهائي إلا بعد إنهاء ملف الاعتقال السياسي ووقف ملاحقة المجاهدين وكشف خلاياهم ومصادرة أسلحتهم.
كما أشار "ناصيف" إلى ما ترتكبه الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين في سجونها حيث يتم نقل العشرات منهم كل أسبوع إلى المستشفيات جراء تعرضهم للتعذيب الشديد والشبح المتواصل لعدة أيام.
ووصف "ناصيف" إعادة تشكيل أو توسيع أي حكومة من قبل الرئيس عباس بأنها خطوة غير شرعية، وتعني إطلاق رصاصة الرحمة على الحوار الوطني الذي سيصبح بلا جدوى.
