أعلنت دولة الإمارات اليوم أنها لن تنضم إلى اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، فيما أكدت المصادر انضمام السعودية والكويت وقطر والبحرين إليها. وربط مسؤول إماراتي الانسحاب بقرار مجلس التعاون الخليجي بجعل مقر البنك المركزي الخليجي في السعودية بدلا من الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن "دولة الإمارات العربية المتحدة قررت أن لا تكون طرفا في إتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي"، مشيرا إلى أنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم الأربعاء.

وعقب المسؤول بأن بلاده تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الإتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح، مشددا على أن الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.

وربط مسؤول بالحكومة الإماراتية قرارا بلاده الانسحاب من الاتفاقية بقرار مجلس التعاون الخليجي جعل مقر البنك المركزي الخليجي بالمملكة العربية السعودية. ونقلت رويترز عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه قوله: "إنها مسألة مبدأ. لكن في الوقت نفسه قدمت الامارات تنازلا كبيرا وأبدت مرونة بقرارها عدم تعطيل اتفاق الوحدة النقدية بأكمله".

وعبرت الإمارات عن تحفظاتها إزاء اختيار السعودية مقرا للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر لكنها لم تستخدم حق النقض ضد الوحدة المزمعة والتي تتطلب صدور قرار بالإجماع.

وكانت الإمارات أحد المرشحين الرئيسيين لاستضافة المصرف المركزي الخليجي، حيث تعتبر أول من تقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف. يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج.

واعتبر المسؤول أن قرار بلاده من شأنه أن يضعف الوحدة النقدية، قائلا: "بالتأكيد. إذا سحبت ثلث الوحدة النقدية فهذا سيضعفها". وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي المفتوح كان سيجعل من بلاده الاختيار الأفضل لاستضافة البنك المركزي.

وكانت دولة الامارات وأربع دول خليجية من بينها السعودية تعتزم طرح عملة خليجية موحدة، بعد أن انسحبت سلطنة عمان في نهاية عام 2006 من الاتفاقية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر خليجي لرويترز أن السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية. وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن "السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة" بالاتفاقية.

ورأى أن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للإمارات لأنها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.