في مؤشر على استفحال الأمر بعد أن وصل عدد من تورطوا في ذلك من المصريين إلى الآلاف، ألزمت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الحكومة المصرية باسقاط الجنسية عمن تزوجوا "اسرائيليات".

وأقام الدعوى المحامي نبيه الوحش الذي أورد في صحيفة دعواه المقدمة الى المحكمة أن عدد المصريين الذين تزوجوا اسرائيليات يبلغ 30 ألفا.

وطلبت المحكمة من وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أن يطلب من الحكومة إسقاط الجنسية عمن يتورط في ذلك، وبررت حكمها بالقول إن الجنسية المصرية "تستلزم الولاء العميق والتام للوطن ولا تقبل شريكا". وأضافت المحكمة أن زواج مصريين و"اسرائيليات" بقصد الحصول على تأشيرات الإقامة في الكيان الصهيوني "من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني لرابطة الزواج". وأكدت المحكمة أن هذا الزواج "يلحق الضرر البليغ بالأمن المصري وله أبعاد خطيرة على المستوى الوطني والقومي العربي".

ومن الجدير بالذكر أن أحكام محكمة القضاء الاداري في مصر واجبة النفاذ فور صدورها، لكن أحكام هذه المحاكم تقبل الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وهي المحكمة الأعلى درجة.