أدت الحكومة التي شكلها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس اليمين مساء اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة برام الله، في وقت قررت كتلة (فتح) البرلمانية مقاطعة هذه الحكومة, بينما نددت حركة حماس بها.
ويترأس الحكومة سلام فياض, وقد أسندت ثماني حقائب لوزراء من فتح وخمس لمستقلين، بينما لا تضم الحكومة أيا من ممثلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, ولا حركتي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي أو حزب الشعب.
ومن أبرز تلك الأسماء رياض المالكي وزيرا للخارجية وحاتم عبد القادر لشؤون القدس، في حين تولى محافظ رام الله والبيرة سعيد أبو علي حقيبة الداخلية خلفاً للفريق الركن عبد الرزاق اليحيى، وأحمد عبد السلام مجدلاني العمل ود. سعدي محمود الكرنز النقل والمواصلات ود. خالد فهد القواسمي شؤون الحكم المحلي ود. محمد اشتيه الاشغال العامة والإسكان ود. فتحي مرغي الصحة ولميس العلمي التربية والتعليم العالي.
وقد أبلغت كتلة فتح بالمجلس التشريعي الرئيس عباس، قراراها عدم المشاركة بالحكومة الجديدة.
وقال النائب عن الكتلة البرلمانية محمود العالول: إن قرارا جماعيا اتخذ من قبلهم بمقاطعة المشاركة بالحكومة بسبب ما وصفه بالتهميش لحجم الحركة الحقيقي بالمشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي.
من جهته اعتبر صلاح البردويل النائب عن حماس بالتشريعي أن حكومة فياض الجديدة وعلى غرار حكومته الأولى غير قانونية لأنها لم تحصل على ثقة التشريعي، معتبرا أن من شأن ذلك تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وتعليقا على مقاطعة كتلة فتح، قال أمين سر التشريعي محمود الرمحي: إن انسحابهم من حكومة فياض لم يأت ِ بناء على خلاف مع برنامجها السياسي أو حول شرعيتها وإنما بسبب مبدأ المحاصصة.
وأوضح الرمحي، وهو نائب عن كتلة حماس البرلمانية، أن فتح كانت تطالب برئاسة مجلس الوزراء وبعدد من الوزارات السيادية، إلا أن فياض رفض ذلك.
من جهته, أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم معلقا على تشكيل حكومة فياض قائلا: "إن هذا يعتبر بمثابة تخريب متعمَّد لعملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتهديد واضح لمستقبله، وتجاهل إلى حدٍّ كبير من قِبَل أبو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني، الذي أكد ضرورة إزالة كل العقبات من طريق الحوار، وهي خطوة استباقية منه لنسف كل مكاسب جولات الحوار وتضييعها".
وأضاف برهوم: "إن تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب عن أن هدف أبو مازن من الحوار هو جرّ حماس وقوى المقاومة الفلسطينية إلى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وأيًّا ما كان شكل هذه الحكومة فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها".
