قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد ولاية المجالس البلدية عامين، ما يعني عمليا إرجاء الانتخابات البلدية التي كانت متوقعة هذا العام.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أن مجلس الوزراء قرر "أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين" اعتبارا من 31 أكتوبر.

وأوضح البيان أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على دراسة أعدها وزير الشؤون البلدية والقروية حول "تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وبعد مراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية، وتقويم أداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات الانتخابية المقبلة".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى (...) وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن".

وأكد البيان على ضرورة "إسراع الوزارة في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت خلال شهر أكتوبر 2003، أنها بصدد إجراء انتخابات بلدية. وقالت مصادر سعودية رسمية: " إن الحكومة قررت توسيع قاعدة مشاركة مواطنيها في إدارة الشؤون الداخلية من خلال الانتخابات".

وأجرت السعودية في 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ عددها 178 مجلسا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين.

وكانت انتخابات 2005 الأولى من نوعها منذ تأسيس المملكة عام 1932، واعتمدت إدارة لجنة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، التقسيمات الإدارية، كأساس يتم عبره تقسم الانتخابات على أن تكون مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تعيين أعضائه، وهو ما لم يتحقق فعليا بعد تمديد مهمة أعضاء المجلس الحالي لمدة عامين.