طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق كافة المعتقلات السرية الموجودة لديها، واتهم تقرير للجنة "إسرائيل" باستخدام أساليب تعذيب ضد الأسرى تجرمها القوانين الدولية. وثمن مركز الأسرى للدراسات الفلسطيني موقف اللجنة، مشددا على ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين.

وقال تقرير أعدته لجنة مناهضة التعذيب إن "إسرائيل" لجأت لاستخدام أشكال متنوعة من تعذيب المعتقلين، مثل الشبح والضرب الموجع والتنكيل وإهانة المعتقلين.

وطالبت اللجنة "إسرائيل" بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة التى تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل.

وكانت "إسرائيل" قد أقرت بأنها كان تمتلك معتقلا سريا يحمل رقم 1391، لكنها زعمت أنها أغلقته منذ عام 2006. لكن الجنة اعتبرت الرد "الإسرائيلي" غير كاف.

وتضم السجون "الإسرائيلية" أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني، بعضهم مضى على وجوده أكثر من ثلاثين عاما، لكن "إسرائيل" ما زالت تتحفظ على الكشف عن مصير أربعة دبلوماسيين إيرانيين أسرتهم أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982.

ومن جانبه، استنكر مركز الأسرى للدراسات والأبحاث ما يتعرض له الأسرى والأسيرات الفلسطينيين من أساليب تعذيب متعددة وضغوطات نفسية كبيرة من أجل انتزاع الاعترافات منهم فى سجون الاحتلال.

وأكد المركز على أن هنالك تعذيب ممنهج وبوسائل غير مشروعة دولياً تمارس ضد الأسرى فى السجون وبرعاية لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية "إسرائيلية".

كما ثمن المركز موقف لجنة الأمم المتحدة التى طالبت دولة الاحتلال بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة التى تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل، كما طالبت اللجنة إسرائيل بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل.

ووشدد المركز على أن ما تقوم به إدارة مصلحة السجون هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، والتهديد الجسدي والنفسي مرفوض دولياً وهذا ينضوي تحت بند المعاملة الإنسانية.

واعتبر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب دولة الاحتلال عبر لجان تقترح، وحكومة تتبنى، وقضاء يشرع، ومؤسسة تنفذ، يشير لدولة أمنية فى تراكيبها وقراراتها، مؤكداً أن دولة الاحتلال عبر سلطاتها "التشريعية والتنفيذية والقضائية" تجمع على استهداف الأسرى وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والديمقراطية بشكل عام.