في إدانة جديدة لحكومة المالكي الطائفية، أكد تقرير أعدته "هيئة النزاهة العامة" في العراق أن وزارتي "الدفاع" و"الداخلية" (اللتين يسيطر عليهما الشيعة) من ضمن أكثر الوزارات فسادا في هذا البلد المنكوب بالاحتلالين الأمريكي والإيراني.

والتقرير الذي حصلت بعض وسائل الإعلام الغربية على نسخة منه هو نتيجة تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة في آلاف الشكاوى التي تلقتها.

وذكرت الهيئة أن الوزارات التي تشهد حالات فساد أكثر من غيرها هي وزارات: الداخلية والدفاع والصحة والمالية والتعليم.

وجاء في تقرير الهيئة أن 317 مرشحا قدموا خلال انتخابات المحافظات الأخيرة شهادات مزورة في طلباتهم.

وورد في تقرير الهيئة أيضا أن مسؤولا في وزارة الدفاع العراقية جمع عشرات الآلاف من الدولارات من خلال فرض مبلغ 500 دولار يدفعه كل مجند في الجيش العراقي.

ويخشى العديد من العراقيين في ظل استعداد قوات الاحتلال الأمريكية للانسحاب من المدن العراقية في نهاية شهر يونيو المقبل أن يؤول الوضع الأمني الهش إلى أفراد أمن وجيش متهمين بالتورط في قضايا فساد.

وقال أحد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن التقرير يفاقم المخاوف القائمة والتي تذهب إلى أن رحيل قوات الاحتلال الأمريكية عن بغداد في نهاية الشهر المقبل من شأنه أن يجعل أمن العراق في يد وزارات متورطة في الفساد.

ويؤكد مراقبون للشأن العراقي أن تقرير هيئة النزاهة العراقية لا يورد الحقيقة كاملة باعتباره صادرا عن هيئة حكومية، وأن ملفات الفساد في عراق ما بعد الاحتلالين الأمريكي والإيراني أكبر بكثير.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس هيئة النزاهة السابق اضطر إلى مغادرة العراق بعد تلقيه تهديدات بالقتل، كما أن أحد أعضاء الهيئة قتل رميا بالرصاص، في الأسبوع الماضي، في أحد شوارع بغداد.