قالت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور السوداني الأحد إنها هاجمت القوات السودانية في شمال دارفور واستولت على قاعدة استراتيجية هامة في المنطقة. يأتي ذلك فيما يمثُل قيادي في الحركة غدا الاثنين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة شن هجوم على قوات حفظ السلام في الإقليم. 

ونقلت رويترز عن خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة قوله إن "حركة العدل والمساواة استولت على كورنوي". وأضاف: "هاجمنا موقعا عسكريا هناك. نريد إخراجهم (القوت السودانية) من المنطقة". وأوضح أن المعركة التي استمرت ساعتين جرت في وقت متأخر من بعد ظهر أمس السبت.

وأضاف "نسيطر الآن على منطقة كبيرة جدا. ستواصل حركة العدل والمساواة المضي قدما للسيطرة على المنطقة كلها.. دارفور كلها بما في ذلك العواصم (الفاشر والجنينة ونيالا عواصم إقاليم شمال وغرب وجنوب دارفور)".

وقال ابراهيم ان الاشتباكات اسفرت عن سقوط قتلى واصابات في صفوف الجانبين ولكن من السابق لاوانه نشر احصائيات.

وقال مسلحو الحركة إنهم استولوا على المدينة بعد ساعتين من القتال، لكن لم يصدر تعليق من الحكومة السودانية حول التطورات.

وتقول الحكومة السودانية إن تشاد التي تشن هجمات حدودية على السودان تدعم حركة العدل والمساواة المتمردة في حين تتهم تشاد الخرطوم بدعم متمردين في أراضيها، وهو الاتهام الذي تنفيه الخرطوم.

كما نقلت رويترز عن مصادر في الأمم المتحدة تأكيدها أن القوات الحكومية هوجمت في مدينة كورنوي أمس السبت.

وقالت قوة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من قوات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إنها تلقت تقارير غير مؤكدة عن وقوع اشتباكات بين حركة العدل والمساواة وقوات الحكومة السودانية في كورنوي لكنها لم تستطع التأكد منها لعدم وجود قاعدة لها في المنطقة.

في الوقت ذاته، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن بحر الدين إدريس أبو قردة رئيس فصيل "الجبهة المتحدة للمقاومة" بدارفور سيمثل أمام المحكمة. وبذلك يكون أبو قردة أول شخص يمثل أمام المحكمة على خلفية جرائم ارتكبت في دارفور.

ويتهم أبو قردة، الذي سيمثل أمام المحكمة الاثنين، بمقتل 12 جندياً من قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام وجرح آخرين ونهب قاعدة تابعة للاتحاد في هجوم على مدينة حسكنيتة عام 2007.

وقال أوكامبو إنه ليس هناك حاجة لإصدار مذكرة اعتقال بحق أبو قردة بعد أن قرر المثول طواعية أمام المحكمة. وكان أوكامبو طلب في نوفمبر 2008 إصدار مذكرة اعتقال بحق أبو قردة وعضوين آخرين من الحركات المسلحة في دارفور.

وتابع أوكامبو في بيان له: "لقد اعتبر القضاة أن مذكرة استدعاء تكفي لضمان مثول أبو قردة أمام المحكمة استنادا إلى معلومات قدمها مكتب المدعي العام وجاء فيها أن المشتبه به أعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة. ولم يكن هناك من داع بالتالي لإصدار مذكرة اعتقال".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا وشرد 2.7 مليون عن منازلهم في الصراع الدائر في دارفور منذ عام 2003.