نفى القاضي الشيخ حمد الرزين إجازته لضرب وصفع الزوجات المبذرات والمسرفات، مشيراً إلى أن ما تناقلته بعض الصحف حول هذه الفتوى المزعومة هو محض كذب وافتراء.

ونقلت جريدة "سبق" الإلكترونية تصريحات للرزين قال فيها إن الصحيفة التي فبركت الفتوى انتظرت 5 أيام من انعقاد ندوة حول "دور المؤسسات في مكافحة العنف الأسري"، ثم قامت بنشر الخبر مما يدل على وجود مؤامرة مقصدها فبركة الخبر واستغلال كلمات شريط تسجيل الندوة أو أخذ جزء من المحاضرة وجعله مستنداً للخبر.

وشرح فضيلته أن ما دار في الندوة قائلاً إنه جرى استعراض سؤال يقول صاحبه إن رجلاً راتبه 3 آلاف ريال أعطى زوجته 1200 ريال فذهبت في ليلتها واشترت عباءة بقيمة 900 ريال وهي نسبياً غالية.

وتابع: "كنت أتحدث أن على المرأة أن تكون حكيمة في التعامل مع زوجها ولا تجلب العنف لنفسها .. فأحياناً تضرب المرأة، بسبب تعاملها غير الحكيم لأن بعض الرجال نفسياتهم سيئة أو يتعاطى المخدرات أو بخيل، ويستفز بشيء فيرتكب جريمة".

وأشار فضيلته إلى أن "كثير من الجرائم التي ارتكبت يكون المقتول يستفز القاتل، فهل يعني هذا أن نقول للقاتل اذهب أنت بريء؟ ، فالقاتل يعاقب واعتبرنا فعلته جريمة".

وتابع: "وفي الندوة قامت إحدى الحاضرات وسألت: هل يبرر للرجل ضرب المرأة لو اشترت بضائع غالية وقامت بالتبذير؟، فأجبتها ليس مبرر إطلاقاً وإنما يجب على المرأة أن تتجنب بعض الأسباب المستفزة ، وليس هذا مبرراً لضربها إطلاقاً بل هي جريمة ويعاقب عليها الشرع خصوصاً الصفع والضرب على الوجه".

وبين أن العقوبة في بعض هذه القضايا قد تصل إلى فصل النكاح ولو طالبت المرأة بتأديب الرجل لعوقب الرجل وأدب على ذلك .

وبعد نشر إحدى الصحف للخبر الذي يلفق إباحة الشيخ الرزين ضرب المرأة إذا ما أسرفت، سارعت عدة صحف ومواقع ووكالات أجنبية لتناقل الخبر والترويج لأن مشايخ المملكة يجيزون العنف الأسري.

وردا على ذلك قال الرزين: هل يعقل أن يكون قاضياً يشارك في ندوة بعنوان (دور المؤسسات في مكافحة العنف الأسري) ويقول اصفعوا النساء .. اضربوا النساء؟ هل هذا عقلاً مقبول؟، هل تتصور قاض مؤتمن على أموال الناس وأعراضهم يقول اصفعوا النساء على وجوههم هذا مستحيل وغير معقول.

وكشف الشيخ الرزين عن تشكيل فريق يضم محامين ومستشارين وصحفيين وكتاب صحف للعمل على دراسة الخطوات القانونية المقبلة ضد الصحيفة، مشيراً إلى أن هدف الفريق هو تحميل الصحيفة الخطأ والعمل على تصحيحه.

وأشار إلى أنه قام بالاتصال بمجلس القضاء الأعلى كونه مرجعاً للقضاة، وأشعرهم بما حدث من فبركة وكذب، مشددا على أن هذا ينسحب على الجهاز القضائي . وأضاف: أعطاني مجلس القضاء الأعلى كل الاهتمام الكامل في الموضوع وسوف يكون للمجلس موقف واضح وقوي، وأؤكد على أن المجلس لن يسكت على القضية وهناك اهتمام كبير جداً حولها.

وتشن بعض الصحف حملات معادية لشيوخ المملكة العربية السعودية والمؤسسات الدينية والقضائية فيها، وتسعى إلى استعداء المؤسسات الحقوقية الدولية ضد المملكة التي يقول مشرعوها إنهم يستندون إلى الشريعة الإسلامية.

وقال الرزين: إن لدينا داخل البلد طابور خامس يطبق أجندات أجنبية وهؤلاء بعضهم يخدم عن قصد وتعمد وبعضهم يخدم بدون قصد.