دعا رئيس الوزراء في العراق نوري المالكي الذي ينتمي للطائفة الشيعية الى تقليص اتفاقيتين لتقاسم السلطة أعطتا السنة والأكراد ثقلا أكبر في العملية السياسية في العراق منذ الغزو.

وأوضح المالكي ان استمرار الاتفاقيتين اللتين وفرتا قدرا من التوافق ـ بحسب تعبيره ـ  الى أجل غير مسمى سيؤدي الى كارثة وأشار إلى "ان العراق في حاجة لان يتقبل حكم الاغلبية"، زاعمًا أن أغلبية سكان العراق هم من الشيعة.

وأضاف المالكي في مقابلة مع تلفزيون الحرة الذي تدعمه الولايات المتحدة في ساعة متأخرة الخميس ان التوافق كان ضروريا للعراقيين في البداية.

 وتابع "كان لابد لنا من التوافق في بداية الامر او خلال هذه الدورة التي مرت لابد لنا ان نتوافق ونشترك جميعا ولابد ان نحدث اطمئنان لدى الاطراف ومكونات العملية السياسية...ولكن ان يستمر سيتحول الى مشكلة وخلل وسيتحول الى كارثة انما البديل هو الديمقراطية وهي تعني حكم الاغلبية ... انا بعد هذه الدورة ادعو الي انهاء مبدأ التوافق بهذا الحجم..."

 وجرى توزيع بعض المناصب السياسية الرفيعة مثل منصب الرئيس ورئيس البرلمان بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة رغم أن الدستور العراقي لا ينص على ذلك لتهدئة المعارضة بغض النظر عن التأييد الانتخابي الذي تتمتع به تلك الجماعات.

واتهم الاكراد المالكي بالسعي للاستئثار بالسلطة واتهم السنة حكومته باضطهاد أعضاء سابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين وبرفض قبول ميليشيات تابعة للسنة العرب تدعمها الحكومة ساعدت في محاربة القاعدة في أرجاء العراق.

ولكن من المرجح أن يؤدي أي تحرك لتقليص هذه الاتفاقيات الى قدر أكبر من السلطة للطائفة الشيعية وأن يثير غضب السنة والاكراد والاقليات الاخرى التي تشعر أنها مهمشة بالفعل.

ويحاول بعض الشيعة الإيهام بأن عدد الشيعة في العراق يفوق عدد أهل السنة لكن دراستان إحداهما صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، والأخرى للباحث العراقي الدكتور طه حامد الدليمي، أظهرتا بكل وضوح إن عدد السنة يبلغ 14.779.923 والشيعة 12.359.648، أي أن السنة أكثر من الشيعة في العراق بمقدار 2.42.2750 نسمة.

ما يعني أن عدد العراقيين السنة يزيد عن عدد الشيعة بنسبة 9%، وبواقع 53% مقابل 43% للشيعة و4% للأقليات الأخرى.