نفى الرئيس السوداني عمر حسن البشير المزاعم التي تروجها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، ووصفها بأنها "مؤامرة غربية" للاستيلاء على النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى في أكبر دولة في إفريقيا.

وقال البشير في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بثت اليوم الخميس إن أمر الاعتقال الدولي الذي صدر ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور يأتي في اطار مؤامرة ضد السودان ونفى المسؤولية عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى هناك.

وذكر البشير أن القتال بمنطقة دارفور بغرب السودان بدأ كعصيان مسلح، ودار معظم القتال بين قبائل محلية، مشيرا إلى أن المزاعم بممارسة قوات الحكومة والميليشيات المدعومة من الحكومة القتل على نطاق كبير عمل إعلامي عدائي. وقال البشير انه يتحمل المسؤولية كاملة عما يحدث لمواطنيه غير أن ما قيل أنه حدث في دارفور لم يحدث بالفعل بل ما حدث في دارفور كان تمردا. وأضاف أن الدولة عليها مسؤولية قتال المتمردين وأن اي دولة في العالم وأي حكومة مسؤولة سوف تقاتل من يحملون السلاح ضدها.

ورفض تقديرات الأمم المتحدة لعدد القتلى في صراع دارفور، وقال إن حصيلة القتلى لم تصل إلى عشرة آلاف.

وقلل البشير من شأن نطاق العصيان المسلح في دارفور قائلا ان الاقليم الصحراوي يسوده الآن السلام بنسبة 90 في المائة، مشيرا إلى أن حركات التمرد لا تمثل الا اثنين في المائة من سكان دارفور، ودعاها الى القاء السلاح والاستعداد للانتخابات التي تجري العام المقبل.

وقال البشير إن قرار المحكمة الجنائية باطل وأضاف أنه يعتبر قرار المحكمة قرارا سياسيا واصفا الاتهامات التي وجهت له بأنها أكاذيب.

وأضاف أنه لا يعترف بالمحكمة ويرفض التفاوض معها ولن يسلم أي أحد من مواطني السودان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من هولندا مقرا لها قد أصدرت أمرا باعتقال البشير بزعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. كما أصدرت المحكمة أمري اعتقال ضد اثنين من المسؤولين السودانيين البارزين ورفضت الخرطوم ارسالهما الى لاهاي لمحاكمتهما.

ورد البشير على قرار المحكمة بأن أصدر قرارا بطرد عشر منظمات اغاثة اجنبية من السودان وقام بسلسلة من الزيارات للدول التي تعارض توجيه المحكمة الدولية اتهامات له ومنها قطر واثيوبيا ومصر.