طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من مستشاريه القانونيين، العمل على منع نشر مئات الصور، التي تتضمن عمليات تعذيب لأسرى عرب ومسلمين في السجون التي يديرها جيش الاحتلال الأمريكي بكل من العراق وأفغانستان.

وبرر أوباما ذلك بالقول إن نشر صور جديدة تظهر التعذيب الذي مارسه جنود أمريكيون لن يفيد بشيء بل على العكس قد يثير المشاعر ضد الأمريكيين، زاعما أن ما جرى في الماضي تم "على يد عدد محدود من الأشخاص".

وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، خلال فترة الرئيس السابق، جورج بوش.

وجاء تراجع أوباما عن موقفه بعد إعلان مسؤولين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الإدارة لن تتحدى حكما قضائيا بنشر تلك الصور، صدر في أعقاب معركة قضائية قادها اتحاد الحريات العامة الأمريكي للمطالبة بنشرها.

وكان اتحاد الحريات المدنية قد أعلن أواخر أبريل الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستفرج عن "عدد لا بأس به" من الصور التي تكشف الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها الأسرى والسجناء في معتقلات في العراق، إلى جانب عدد آخر من الصور من أفغانستان.

وقال اتحاد الحريات العامة ان "أمله خاب" لقرار اوباما، كما أكد انه سيبذل قصارى جهده من أجل نشرها. وذكر محامي اتحاد الحريات المدنية، أمريت سينج: "توفر الصور دليلاً مادياً وملموساً  على أن الإساءات للسجناء التي قام بها أمريكيون لم تكن مجرد أخطاء فردية وإنما منتشرة، وتجاوزت جدران سجن أبو غريب"، مشيراً إلى أنه كان من المنتظر أن تفرج الوزارة عن هذه الصور في 28 مايو الجاري.

وكان الاتحاد قد رفع قضية بهذا الخصوص في العام 2004، بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق طلباً سابقاً له في العام 2003 بفتح السجلات، وأمرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية العام الماضي، بأن يتم الإفراج عن الصور، ولم تستأنف وزارة الدفاع ضد القرار.