كشفت صحيفة عبرية أن رئيس هيئة الأركان الصهيوني "غابي أشكنازي" أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين قوات الاحتلال الصهيونية والسلطة ممثلة برئيسها المنتهية ولايته محمود عباس خلال الحرب على غزة.
ولفت أشكنازي إلى أن مشاركة السلطة كانت أمنية بالدرجة الأولى، ثم محاربة ميدانية مشتركة بالدرجة الثانية خلال عملية "الرصاص المسكوب"، مؤكدًا على أن الجيش والسلطة عملاً جنبًا إلى جنب ضد فصائل المقاومة بغزة خلال الحرب.
وأكدت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن وثيقة أُعدت في مكتب وزارة الخارجية الصهيونية كشفت أن عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغطت على الكيان الصهيوني بشكلٍ كبيرٍ لإسقاط حُكم "حماس" في قطاع غزة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن وثيقة رسمية صهيونية تتحدث بهذا الشأن.
وتُظهر الوثيقة الصهيونية أن السلطة دفعت الكيان وبقوة للخروج إلى تنفيذ عملية "الرصاص المسكوب" في غزة وضرب "حماس".
وبحسب الوثيقة فإنه وخلال الفترة الأخيرة بدأت تصرفات السلطة في عدة مواضيع تُثير القلق الصهيوني، كونها لا تسير في طريق واحد من التعاون والتفاهمات.
وأوضحت أن ما دفع وزارة الخارجية الصهيونية للكشف عن هذه الوثيقة، هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية العسكرية "الرصاص المسكوب"، للبدء في التحقيق مع القادة الصهاينة في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال الحرب.
وقال مسؤول سياسي صهيونية كبير: "الفلسطينيون يزعجوننا في أوروبا، وخاصة في موضوع المحكمة الدولية في هولندا، مؤكدًا أن مسؤولين في السلطة ضغطوا على الجانب الصهيوني لضرب "حماس" في غزة، وشجَّعوا العملية العسكرية، مبديًا استغرابه بقوله: "طلبوا منا الهجوم على غزة، والآن يطالبون بتقديم الضباط للمحاكمة".
وتابع: "هم طلبوا منا أن ننقذ الناس في غزة وأن نقدم لهم المساعدة، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء في أعقاب العملية العسكرية، وقد تمت تلبية جميع طلباتهم، وهم الآن يلعبون لعبة مزدوجة".
وأضاف: "يجب التوضيح لأبو مازن وفياض وبشكل قاطع، أن "إسرائيل" تنظر إلى هذه التصرفات بخطورة بالغة، ولا يمكنها أن تحتمل ذلك، لذلك قد تُعيد حساباتها مرة أخرى وتغيِّر معاملتها وبشكل واضح مع السلطة"، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي كُشِف النقاب عنها مذيلة بتوقيع رسمي.
