رفع محام تونسي شكوى قضائية ضد وزير التجارة التونسي إلى المحاكم التونسية المختصة إثر ترويج لعب أطفال من صنع الكيان الصهيوني في الأسواق التونسية.

واستندت عريضة الدعوى, التي رفعتها المحامية فريدة العبيدي نيابة عن المحامي سمير ديلو إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة,إلى القانون المتعلق بنزاهة المعاملات الاقتصادية وسلامة المنتجات.

وطالبت المحامية بفتح تحقيق في الغرض "لتتسنّى إحالة المشتكى بهم وزير التجارة وكل من سيكشف عنه البحث على الهيئات القضائية المختصة".

وجاء في حيثيات نص الدعوى أن الشاكي اقتنى أثناء تسوقه وسط العاصمة لعبة بلاستيكية قابلة للنفخ على شكل طائرة تبين فيما بعد أنها من صنع "إسرائيلي" ومجسما لطائرة تابعة لشركة خطوط جوية مقرها الرسمي بمدينة "اللد" بفلسطين المحتلة.

واعتبرت المحامية في العريضة أن وكيلها "تعرض للتغرير والخداع مما ورطه في اقتناء بضاعة إسرائيلية الصنع عن حسن نية، والحال أن ترويج مثل تلك البضاعة دون بيان مصدرها يمثل انتهاكا لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية وسلامة المنتجات المقررة بالفصول المتعلقة بحماية المستهلك".

وأضافت المحامية فريدة العبيدي: إن "مصداقية قطع العلاقات التجارية بين تونس وإسرائيل المعلن عنه أكثر من مرة من جهات حكومية منذ عام 2000 يستدعي الامتناع والتصدي الصارم لترويج مثل تلك البضائع في السوق التونسية". واعتبرت أن وزير التجارة "كان مقصّرا بحكم مسؤولياته المقررة بالقانون".

كما نبهت العريضة إلى المخاطر الصحية التي تسببت بها بضائع "إسرائيلية" روجت في دول عربية. وذكرت أن موكلها يعتبر اقتناء البضائع "الإسرائيلية" تكريسا للتطبيع الاقتصادي مع كيان يحتل الأراضي العربية ويرتكب المجازر اليومية بحق الفلسطينيين، بما يعد مشاركة في العدوان وتواطؤا مع مجرمي الحرب.

كما رفعت المحامية نفسها شكوى ثانية لدى القضاء الإداري ضد وزيري التجارة والمالية، طالبت فيها بإلزامهما بأداء غرامة تعويضا لموكلها عن الضرر المعنوي الحاصل له وإحالة البضاعة المعنية إلى الاختبار .