قتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف نقطة تفتيش شمال غربي باكستان, وتم الهجوم بسيارة مفخخة على طريق قرب مدينة بيشاور القريبة من الحدود مع أفغانستان.
وتشهد المنطقة الحدودية هجمات متواصلة من الجيش الباكستاني ضد الإسلاميين بضغط من الحكومة الأمريكية التي ترى في تزايد نفوذ الإسلاميين في هذه المنطقة تهديدا لمصالحها.
وقد صعّّد الجيش الباكستاني هجماته خلال اليومين الماضيين؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين وسط تحذير من حدوث كارثة إنسانية.
من جهة أخرى, شن المسلحون الإسلاميون هجوما على قافلة للجيش جنوب إقليم وزيرستان وتسببوا بمقتل جندي على الأقل, في وقت أعلنت فيه الحكومة مقتل العشرات من عناصر حركة طالبان الباكستانية.
وجاءت تلك التطورات في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في اجتماع طارئ لحكومته لبحث مجريات الحرب بوادي سوات "عن ثقته بالنصر على مقاتلي طالبان", على حد قوله.
وأضاف: إن "الحكومة ستسعى للحصول على مساعدة دولية للنازحين وأن الجيش سيفعل ما بوسعه لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين", على حد تعبيره.
وأوضح أن هذه "ليست حربا عادية, إنها حرب عصابات, لكن الجيش عازم على ألا تحدث العملية سوى بالحد الأدنى من الخسائر الثانوية", على حد وصفه.
وقد تواصلت عملية النزوح الجماعي من وادي سوات بعد إعلان السلطات حظر التجول بشكل مؤقت وأعلنت هدنة لسبع ساعات للسماح للعالقين بالهروب من مناطق القتال المتصاعد.
وقالت السلطات: إنها حثت المدنيين على إخلاء بلدتي كامبار ورحيم آباد, وقد تدافع الآلاف إلى الشوارع وتحركوا سيرا على الأقدام بعد حدوث أزمة في وسائل النقل جراء النزوح الجماعي, كما تحدثت تقارير عن رفع أجرة النقل من قبل السائقين.
وحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن اندلاع العنف شمالي غربي باكستان أدى إلى تشريد نحو مليون شخص.
وأشار الناطق باسمها رون ريدموند من جنيف إلى أن النازحين الجدد "يشكلون ضغطا إضافيا هائلا على الموارد".
