انتقدت فصائل فلسطينية من بينها حماس والجهاد الإسلامي عزم الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس إعادة تشكيل حكومة فلسطينية برئاسة سلام فياض، معتبرين أن ذلك سيعرقل الحوار الفلسطيني المقرر استئنافه الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقالت الفصائل المنضوية في إطار لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني والتي تتخذ من دمشق مقرا لها إن ما يقوم به الرئيس المنتهية ولايته غير قانوني.

ووصف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطوات السلطة والإعلان عن إعادة تكليف فياض بأنها غير قانونية وغير دستورية، مشددا على أن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تشكل على طاولة الحوار وليس بالقرارات الانفرادية.

وقال مشعل: "هناك في 16 من الشهر الجاري جولة من الحوار الفلسطيني في القاهرة لكن لا شك أن بعض الخطوات حول تشكيل حكومة فياض مع بعض التعديلات هذا يعيق ويعطل الحوار". وأضاف: "وهي خطوات استباقية وعليها علامات استفهام كبيرة وبوضعها الراهن والسابق تفتقر إلى الشرعية والقانونية، والاستقواء بالاشتراطات الدولية يعطل الحوار لأن حكومة الوفاق الوطني تتشكل على طاولة الحوار وليس بقرارات انفرادية".

ومن جانبه، انتقد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة إعادة تشكيل حكومة فياض معتبرا أن "أفعال الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير دستورية وغير قانونية (..) لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا منظمة التحرير التي يختطفها لأنه رئيس انتهت ولايته".

وأضاف جبريل في تصريح صحفي إن "من يمثل الشعب الفلسطيني عليه أن يجري انتخابات فلسطينية في الداخل والخارج لأننا متأكدين بأنهم (أنصار عباس) لن يحصلوا على أكثر من 5 إلى 10 % من الأصوات".

وشارك باجتماع اللجنة أيضا كل من زياد نخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، وأمين سر حركة فتح- الانتفاضة أبو موسى، والأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري عربي عواد، والقيادي في الصاعقة فرحان أبو الهيجاء، وممثل جبهة التحرير الفلسطينية علي عزيز.

وكان عباس قد أعلن الأربعاء الماضي أنه سيعيد تكليف الحكومة المستقيلة برئاسة سلام فياض مع بعض التعديلات. وقال بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، إن "الحكومة الفلسطينية سبق أن قدمت استقالتها ولم تقبل هذه الاستقالة وبالتالي ستعود هذه الحكومة مرة أخرى في وقت قريب وسيكون هناك نوع من الإضافات لهذه الحكومة وهذا لن يؤثر إطلاقا على الحوار الفلسطيني ففي أي وقت نتفق فيه على حكومة توافق ستكون الأمور ممهدة لذلك".

لكن مراقبون يرون أن خطوة عباس تهدف إلى تكريس الحكومة غير الشرعية التي يرأسها فياض وتوسيع صلاحياتها.

ومن بين المضوعات التي بحثتها اللجنة في اجتماعها الذي اختتمته بدمشق ليلة السبت التطورات الفلسطينية وتقييم جولات الحوار الأربع وإعادة إعمار قطاع غزة والأوضاع في الضفة الغربية وتهويد القدس والتحركات السياسية الجارية في المنطقة. وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة بسام الشكعة.