أعلن السودان أنه سيسمح لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي لاتزال موجودة بالبلاد بتوسيع عملياتها.

وكان الرئيس عمر حسن البشير قد طرد 13 من منظمات الإغاثة الدولية بعد أن اتهمها بأنها تتجسس على بلاده, وذلك إثر قرار المحكمة الجنائية باعتقاله بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور .

وقال وزير المساعدات الإنسانية السوداني هارون لوال رون: إن الخرطوم ستسمح لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الباقية بتوسيع عملياتها الحالية, وذلك بعد اجتماعه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز والمبعوث الأمريكي الخاص سكوت جريشن.

وأضاف: إن بلاده وافقت أيضا على تحسين الأجواء التي تعمل المنظمات غير الحكومية من خلالها بتخفيف قيود السفر والتأشيرات وإعادة النظر في الحاجة إلى اتفاقات فنية منفردة مع هذه المنظمات.

وتابع:إن الحكومة السودانية دعت منظمات دولية غير حكومية جديدة لبدء عملياتها في السودان

من جهة أخرى, أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تقود أعمال التمرد بالجنوب قبل توقيعها اتفاق سلام مع الحكومة, رفضها القاطع لنتيجة التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي.

وزعم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن "ما أعلن من نتائج لن يحقق التداول السلمي للسلطة أو تقاسم الثروة، ويصعب بها تقسيم الدوائر الجغرافية بشكل صحيح".

وجاء رفض الحركة الشعبية بعد يوم واحد فقط من مشاركة رئيسها  سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني في اجتماع مؤسسة الرئاسة السودانية الذي اعتمد نتيجة التعداد.

 وتسعى الحركة التي ترتبط مع الغرب والكيان الصهيوني بعلاقات وثيقة إلى فصل جنوب السودان عن شماله وتكوين دولة مستقلة.

ومن المنتظر أن تجرى في السودان أول انتخابات رئاسية وتشريعية منذ عقدين في فبراير القادم، يليها استفتاء مصيري عام 2011 لتحديد استقلال الجنوب.