أعلن الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة "حماس" أن التوصل إلى اتفاقٍ للمصالحة الفلسطينية خلال الحوار الذي ترعاه مصر بات يتوقف على توافقٍ حول قضية الأجهزة الأمنية، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال الزهار عضو وفد حركة "حماس" في حوار القاهرة، الذي يستأنف في 16 (مايو) الجاري: إنه تم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة التي عُقدت في العاصمة المصرية في 27 و28 (أبريل) الماضي على أنه "إذا توصلنا إلى تفاهمٍ حول بندٍ ما لا يُعد اتفاقًا إلا باستكمال باقي البنود؛ أي إن الاتفاق رزمةٌ واحدةٌ، وكان هذا مطلب حماس ووافقت عليه "فتح"".

وتابع الزهار: "إن عمل المجلس تعطَّل بعد أن اعتقلت سلطات الاحتلال 40 من أعضائه المنتمين إلى حركة "حماس"، واغتالت القيادي في الحركة والنائب في المجلس التشريعي الوزير الشهيد سعيد صيام".

وأشار الزهار إلى  أن حركته "تطالب بالاحتفاظ بأغلبيتها في المجلس التشريعي من خلال منح الأعضاء المعتقلين حق تفويض زملائهم في التصويت نيابةً عنهم".

وأضاف: "ولكن "فتح" ترفض هذا وتقول: نعطيكم حق تعطيل أي قانون ترفضونه؟!".

وأكد القيادي في "حماس" أنه لم يتم كذلك التوصل إلى تفاهمٍ كاملٍ بشأن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في حين تم الاتفاق على أن تحدد كلٌّ من "حماس" و"فتح" مبادئ عامة يتم المزاوجة بينهما".

وتابع الزهار: "إن الاقتراح المصري حول تشكيل لجنة تكون مسئولة عن إعمار غزة والانتخابات وتنفيذ الاتفاق لم يناقش بعد؛ لأنه لا يجوز مناقشة هذا الطرح قبل التوصل إلى اتفاقٍ حول كل القضايا العالقة".

وأوضح الزهار أن هذه اللجنة ستكون جسرًا بين غزة ورام الله؛ لتنسيق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن المقترح يهدف إلى تخطِّي فكرة التزام أية حكومة وحدة وطنية بمطالب "اللجنة الرباعية الدولية" التي ترفضها "حماس".