نفى الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية أن يكون وجود آثار يورانيوم دليلا على أي نشاط، مؤكدا أن مصر ليس لديها برامج لتخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك بعد صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال:إنها تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب في موقع أبحاث ذرية في مصر.

وأضاف التقرير: إن العينة ظهرت في عمليات مسح بيئية قام بها مفتشوا الوكالة في معامل أنشاص الذرية في مصر في الفترة 2007 إلى 2008.

وردأ على هذه التقارير، قال الدكتور محمد القللي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية: إن هذه الآثار لا تدل على أن لدى مصر أنشطة أو أي مواد بهذه الدرجة من التخصيب.

وأضاف: "مصر ليس لديها برامج لتخصيب اليورانيوم وهذا معلوم للوكالة تماما لأن مصر تتعامل بشفافية مطلقة مع الوكالة".

وتابع القللي: إن هذه الآثار اكتشفت أثناء تفتيش روتيني لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن الخبراء طلبوا تفسيرا لهذه الآثار لجزئيات فكان التفسير هو أن هذه الجزيئات نقلت إلى مصر كتلوث لمعدات كانت فيها مواد مشعة جاءت من الخارج.

وتقول الوكالة: إنها لم تتأكد بعد من مصدر عينات اليورانيوم عالي التخصيب وإن لم تشكك في إمكانية صحة التفسير المصري.

ويجري مفتشو الوكالة فحوصا دورية في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها مصر.

وكان تقرير للوكالة في 2005 لام مصر لأنها لم تعلن عن مواقع ومواد نووية لكنه أكد أن المفتشين لم يعثروا على أي شيء يدل على وجود برنامج أسلحة نووية.