عثرت بعثة من المفتشين الدوليين التابعين لوكالة الطاقة الذرية للمرة الأولى على آثار ليورانيوم عالي التخصيب في مصر، يعادل أو يقترب من المستوى اللازم لتصنيع أسلحة نووية.
وذكرت وكالات أنباء عالمية من بينها "رويترز" و"الأسوشيتدبرس" أن تقريرا سريا أعدته وكالة الطاقة الذرية الثلاثاء تضمن قيام مفتشي الوكالة برصد يورانيوم عالي التخصيب خلال العامين الماضيين في موقع "أنشاص" العسكري شمال شرق القاهرة، الذي يتضمن مفاعلين صغيرين للأبحاث الذرية.

وقال التقرير المؤرخ في الخامس من مايو الجاري إن مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد بأن آثار اليورانيوم عالي التخصيب "ربما جاءت الى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة". ويشيع استخدام النظائر المشعة في الزراعة والطب. وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار، لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.
وقد رفضت السفارة المصرية في العاصمة النمساوية فيينا التي تضم مقر وكالة الطاقة الذرية التعليق على نتائج التقرير، وقالت إنه تم إرساله إلى القاهرة للدراسة. ونسبت "الأسوشيتدبرس" إلى أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة المصرية في النمسا القول إن العينات التي حصلت عليها البعثة وتضمنت بقايا اليورانيوم المخصب كانت جزءا من تحريات جديدة للوكالة وليست على صلة بالتحقيقات التي أجرتها الوكالة في عام 2004 بعد تخلف مصر عن تقديم تقرير حول تجاربها النووية والأنشطة المتصلة بها التي قد يتم استخدامها لأنشطة نووية سلمية أو برامج تسلح.

وفي عام 2007 قالت مصر انها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وكازاخستان. وأشار محللون في القطاع النووي إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي إذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب على أرضها.

ومن الجدير بالذكر أن مصر صدقت على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981، لكنها لم توقع البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.