قالت مجلة بريطانية متخصصة في الاقتصاد إن الأداء السيئ للاقتصاد الإيراني في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد يمكن أن يتسبب في خسارته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن كثيرا من الإيرانيين مستاؤون من عدم أهليته الاقتصادية الواضحة.

وأوردت مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية أن ما قاله الرئيس الإيراني عندما سئل عن التضاربات الواضحة في سياسته الاقتصادية، قائلة أنه أجاب بصراحة قائلا: "أدعو الله ألا أعرف شيئا عن الاقتصاد".

وعقبت المجلة بأن دعواته بدت وكأنها قد قبلت، فقد جعل العجز المتضخم وتدني أسعار النفط وارتفاع البطالة الاقتصاد الإيراني في حالة مزرية.

وفي حال لم ينجح نجاد في الانتخابات القادمة فإنه سيكون أول رئيس لا يتم التجديد له لفترة ثانية في تاريخ الجمهورية الإيرانية.

وقالت المجلة إن الرئيس الإيراني انتخب عام 2005 بناءً على برنامج إصلاح اقتصادي شعبي، وقد وعد وقتها بتوزيع عائدات الثروة النفطية الهائلة على الشعب واستئصال الفساد. لكن مع دنو الانتخابات الرئاسية بدأ الشعب يدقق في سجل نجاد للوقوف على مدى أدائه الجيد.

ومع بداية فترة تسجيل مرشحي الرئاسة أمس الثلاثاء والتي تستمر لمدة 5 أيام، بدت الصورة قاتمة لأحمدي نجاد إلى حد ما، وتسبب المواجهة المتزايدة مع الغرب بسبب البرنامج النووي وتهديداته "إسرائيل" صرفا مؤقتا للانتباه عن نكبات إيران الاقتصادية، لكن الاقتصاد بالنسبة لمعظم الإيرانيين هو الذي سيملي عليهم كيف يصوتون، بحسب المجلة.

واستثنت المجلة السعر المتقلب للنفط من الملفات الاقتصادية المتدهورة التي تسببت بها سياسات نجاد، وأوضحت أن الاقتصاد الإيراني يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز اللذين يمثلان ما يزيد على 80% من دخل الحكومة، ومن ثم فإن تدني الأسعار يكون موجعا. وهو ما حدث عندما انخفض سعر البرميل من نحو 150 دولارا في يوليو 2008 إلى نحو 50 دولارا، وهو نفس السعر تقريبا عندما تسلم أحمدي نجاد السلطة.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار وقتها شجع أحمدي نجاد على الإنفاق ببذخ، بضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد من خلال الصدقات والقروض الرخيصة. والآن عاد بذخه ليطارده. فقد بلغ حجم التضخم ما يزيد على 25% وبلغت أسعار الغذاء والإسكان عنان السماء وبدأ النشاط الاقتصادي يتباطأ.

ويأتي ذلك ليضاف إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والتي أدت إلى ضعف الاستثمار الأجنبي في البلاد.

رأت المجلة إلى أنه لا أحد من المرشحين الحاليين قدم خطة مفصلة لكيفية إقامة الاقتصاد الإيراني من عثراته الحالية باستثناء المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي يمكن أن يكون أمامه فرصة أفضل من منافسيه لما له من تاريخ مشهود في تعامله مع الاقتصاد أبان الحرب الطويلة ضد العراق، وهو يأمل أن يستفيد من شهرته.

وختمت المجلة بأن أحمدي نجاد ما زال هو الأوفر حظا في الانتخابات، لكنها عقبت بأن كثيرا من الإيرانيين مستاؤون من عدم أهليته الاقتصادية الواضحة. وأضافت: "حتى مع نثره الكثير من المال قبل انتخابات يونيو، فإن عددا معتبرا من الناخبين لن يتأثروا بذلك".