دانت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة "إسرائيل" لاستخدامها مركزا سريا يسمى بـ"المنشأة1391 " لاحتجاز أسرى فلسطينيين وتعذيبهم، في محاولة لانتزاع معلومات منهم.

وقالت اللجنة إنها تلقت شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في تلك المنشأة المجهول موقعها، والتي لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر ولا لمحامي الأسرى وأقربائهم الوصول إليها. وطلبت السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فيها.

وبحسب معلومات تلقتها اللجنة فإن بعض ضباط الأمن "الإسرائيليين" يمارسون أعمالا تنتهك الاتفاقية ضد التعذيب سواء خلال عمليات استجواب الأسرى الفلسطينيين أو بعدها. وتتراوح هذه الأعمال من الضرب المبرح إلى فرض وضعيات أليمة لفترات طويلة على الأسرى، مرورا بتضييق الأصفاد للضغط على المعصمين، وهز الأسير بعنف، ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ.

واستغربت اللجنة وصف لجوء السلطات الاسرائيلية الى "الاعتقال الاداري" بأنه "إجراء استثنائي" في حين أبقت سلطات الاحتلال 900 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري عام 2007، بينهم وزراء سابقون من حركة "حماس" أبقوا قيد الأسر من أجل الضغط على الحركة بغية إطلاق سراح الجندي "الاسرائيلي" جلعاد شاليط" المحتجز في غزة منذ ثلاث سنوات.

وانتقد خبراء الأمم المتحدة مذكرة عسكرية صهيوينة تطبق في الضفة الغربية وتسمح باعتقال أطفال عمرهم 12 سنة وما فوق لمدة ثمانية أيام سواء اتهموا أم لا بارتكاب مخالفات ضد الأمن ودون مثولهم أمام قاض عسكري.

وبحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان فقد اعتقل 700 قاصر فلسطيني عام 2006 ما زال 25 منهم محرومين من الحرية عملا بأوامر اعتقال إدارية.

كما قالت اللجنة إن المذكرة العسكرية ذاتها تسمح بإبقاء المعتقلين قيد الحجز لمدة تصل إلى 90 يوما بدون تمكينهم من مقابلة محام، ولمدة تصل إلى 188 يوما بدون توجيه التهمة إليهم.

واخيرا سأل خبراء اللجنة مسؤولي الكيان الصهيوني عن "الاجراءات التي تم اعتمادها استجابة لدعوة المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل وضع حد فورا للحصار "الاسرائيلي" المفروض على غزة، والذي يحرم مليون ونصف المليون فلسطيني من أبسط حقوق الانسان".