دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية إلى ضرورة التحرُّك الدولي من أجل إلجام الإرهاب والتطرُّف المتزايدين لدى قادة الكيان الصهيوني، ومنعهم من اقتراف المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وعبَّرت الحكومة في بيانٍ لها عقب اجتماعها الأسبوعي مساء الثلاثاء عن إدانتها عمليات القصف المتتالية التي تقوم بها قوات الاحتلال عبر الزوارق الحربية والمدفعية التي تتم بشكلٍ شبه يوميٍّ ضد قطاع غزة، وعمليات التوغل الدائمة في مدن الضفة الغربية وقراها، محذرةً من الانعكاسات السلبية لهذه الاعتداءات على مختلف الصعد.

وحذرت من عمليات التهويد الموسَّعة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد مدينة القدس المحتلة، ومحاولات هدم المسجد الأقصى المبارك، ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف واضحةٍ وإجراءاتٍ عمليةٍ من أجل حماية الأماكن المقدسة من التهويد.

وأشادت الحكومة الفلسطينية بالجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وحذرت الحكومة في الوقت نفسه سلطة رام الله من اتخاذ إجراءاتٍ ضارةٍ بالحوار الفلسطيني على غرار عمليات الاعتقال الجارية بحق المواطنين في الضفة، أو تشكيل حكومةٍ جديدةٍ خارج إطار القانون، وبشكلٍ يضع العراقيل أمام الحوار الوطني.

كما حذرت كذلك من مغبة وقوع المؤسسات الدولية، وخاصةً الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون، تحت الضغوط الصهيونية لوقف التحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة على غزة، مشددةً على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

ورحَّبت الحكومة بقرار القضاء الإسباني ملاحقة قتلة الشهيد صلاح شحادة، معتبرة أنه خطوةٌ في الاتجاه الصحيح، ودعت القضاء الحر والنزيه في مختلف الدول إلى الاستمرار في ملاحقة الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسانية.

وكان مشير المصري النائب عن "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس قد أكد أن التوسع الاغتصابي المتواصل في القدس ومحافظات الضفة الغربية المحتلة ثمرةٌ للمشروع التفاوضي الانهزامي، وأن الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لإلجام العقلية الإجرامية الصهيونية هو التوحُّد خلف خيار المقاومة، مطالبًا الرئيس عباس المنتهية ولايته بالعودة الراشدة إلى الخيارات الوطنية والتوقف عن لغة الاستجداء من الاحتلال الصهيوني.

وقال المصري : "من جديدٍ يعلن الاحتلال الصهيوني تماديَه وتجاوزه كلَّ الخطوط الحمراء، ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الهزيلة، ويركل بقدمه العملية السلمية والمفاوضات واللقاءات الحميمة من خلال إعلانه عن عملية التوسع الاغتصابي في القدس ومحافظات الضفة، والقيام بأكبر عملية تهجيرٍ لسكان محافظة القدس منذ عام 1967م، مع الاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى".

وانتقد المصري لغة الاستعطاف التي ينتهجها المفاوض الفلسطيني والهرولة وراء الحكومة الصهيوني المتطرِّفة، مشددًا على أن استمرار لغة الاستجداء تشكل غطاءً لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني التي يرتكبها بحق القدس والأرض والإنسان الفلسطيني.