ذكرت مصادر عراقية أن عدد من أشقاء النائب السني محمد الدايني الذي اعتقلته السلطات منذ أكثر من شهرين يتعرضون للتعذيب بشكل منهجي في السجون العراقية، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. واعتبرت المصادر أن السلطات لفقت الاتهامات للدايني بسبب قيامه بتصوير وقائع تعذيب تورط فيها مسؤولون عراقيون كبار.

وقالت الرابطة العراقية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "وصلتنا معلومات دقيقة من مصادرنا داخل معتقل لواء بغداد تقول إن أفراد حماية وسكرتير النائب الدايني قد تعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بمعلومات ملفقة تم إملاؤها عليهم بالقوة ورغم إرادتهم".

وأكد الموقع أن التعذيب أدى بهم إلى عدم القدرة على السير، مشيرا إلى أن الدماء مازالت تنزف من أرجلهم وأجسادهم، وهذا ما جعل السلطات تمتنع عن السماح لمحامي الدفاع بمواجهتهم.

وأوضح موقع الرابطة العراقية أن عمليات التعذيب المنهجية التي تتم في المعتقل يشرف عليها فريق متخصص يقوده العميد الركن عماد الزهيري آمر السجن، كما أنها تتم بمباركة قاضي التحقيق في المحكمة المركزية سعد اللامي الذي يتابع بشكل شخصي ويومي من قبل أحد أعضاء مجلس النواب وهو من أصول إيرانية ومتهم بالإرهاب ومتورط بقتل الكثير من أبناء الشعب العراقي، بحسب الرابطة العراقية.

ولم يزل مصير النائب الدايني أشقاؤه مجهولا رغم مرور أكثر من شهرين على اعتقاله. وأشار الموقع إلى أن وجود النقيب حقي إسماعيل الشمري على قيد الحياة، هو أبرز الأدلة على تلفيق التهم إلى الدايني. وكان النائب الشيعي خالد العطية قد اتهم الدايني بقتل الشمري.

وقرر مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني في 24 فبراير الماضي، على خلفية إصدار مذكرة قضائية ضده، لاتهامه بالضلوع في التفجير الذي استهدف مبنى البرلمان والذي راح ضحيته النائب محمد عوض.

واعتبر الموقع أن تلفيق الاتهامات للدايني سببه "كشفه عن انتهاكات خطيرة تجري في المعتقلات السرية والعلنية الرسمية وإطلاع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عليها، وتشخيصه للجهات المتورطة بعمليات القتل اليومي والاعتقال العشوائي التي تطال المواطنين الأبرياء".

وبث الموقع فيديو للوقائع التي صورها وكشفها النائب الدايني والتي تكشف انتهاكات تورط فيها جبر صولاغ وزير الداخلية السابق. وكانت القناة الثانية البريطانية قد عرضت الفيلم على شاشتها.

وطالب الموقع وزارتي العدل وحقوق الإنسان والبرلمان العراقي ومجلس القضاء الأعلى والبرلمان العربي والأوربي ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء وكشف مصير الدايني وأشقائه وانقاذ عشرات الآلاف من الأبرياء القابعين في السجون الحكومية.