أجرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتخابات داخلية لمجالس الشورى والمكتب السياسي التابع لها، وأسفرت عن التجديد المتوقع لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. وتأتي الانتخابات رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها الحركة بسبب تفرقها في ثلاثة مواقع؛ غزة والضفة والخارج.

وقالت الحركة في بيان تلقى موقع "المسلم" نسخة منه: أنها أنجزت "استحقاقاتها الانتخابية الداخلية لأطرها الشورية والقيادية، حيث تمّ تجديد انتخاب الأخ المجاهد/ خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي، وانضمام الإخوة المجاهدين: د. محمود الزهار، د. خليل الحية، م. نزار عوض الله، إلى الأعضاء الحاليين للمكتب السياسي".

وامتنع البيان عن ذكر أسماء أعضاء المكتب السياسي من اللضفة الغربية بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية التي يعيشها أعضاء حماس في الضفة التي تسيطر عليها أجهزة أمنية تابعى للرئيس المنتهية ولايته محمود عباس.

وأتمت الحركة انتخاباتها الداخلية بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة المحيطة بالحركة، في جميع فروعها سواء في الضفة أو في غزة التي تعاني حصارا مشددا منذ نحو عامين أو في الخارج حيث يعيش عددد كبير من قادة حماس في المنفى.

وعلى جانب آخر، ذكرت الحركة أن "إسرائيل" قتلت 6 مواطنين نصفهم من الأطفال واعتقلت أكثر من 250 خلال شهر إبريل المنصرم.

وواصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سياساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي من عمليات قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية واعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.

واستشهد خلال شهر إبريل الطفل أيهم كرم أكرم عيد (4 شهور) متأثرا بجراحة التي أصيب بها خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، في حين بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا في مدن الضفة الغربية 5 فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال والشرطة "الإسرائيلية" ما يزيد عن 1050 عاملاً فلسطينياً من داخل الخط الأخضر خلال الشهر الماضي، وادعت مصادر الاحتلال أنه تم اعتقال العمال بدعوى دخولهم غير المرخص إلى الأرضي "الإسرائيلية" وأنهم لا يحملون تصاريح عمل تخولهم التواجد والعمل.

وأدات مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان القتل الذي تنتهجه دولة الاحتلال. وقالت المؤسسة إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كباقي البشر وتدين تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين". كما دعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف عن هذه الانتهاكات ضدهم.