رفضت قوات الاحتلال الأميركي في العراق بشدة مثول جنودها أمام المحاكم العراقية بتهم تتعلق بمقتل مدنيين عراقيين خلال غارة أمريكية على منزلهم.
وكشف قائد شؤون الأفراد في جيش الاحتلال الامريكي في العراق عن أن رفض مثول الجنود أمام المحاكم يتفق مع بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين واشنطن وبغداد.
كما وصف العميد "بيتر بايير" الغارة بالقانونية والشرعية، مشيرًا إلى أنها كانت متوافقة مع بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين واشنطن وبغداد.
وأوضح أن الغارة تمت بالتنسيق مع الحكومة في العراق وهدفت إلى القبض على مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاض عراقي.
لكن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي كان قد وصف الغارة بأنها جريمة وقال إنها شكلت خرقا للاتفاقية الأمنية، مطالبا بمحاكمة جنود الاحتلال الأميركيين الذين اشتركوا في العملية.
وكانت غارة على منزل في الكوت نفذتها قوات الاحتلال فجر الأحد الماضي أسفرت عن مقتل مدنييْن عراقييْن
