بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق الننائج المرجوة في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي، أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوجان تعديلا وزاريا، أقال فيه نحو ثلث وزراء حكومته، فيما وصف بأكبر تعديل منذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.

وشمل التغيير في الحكومة التركية تعيين وزير الخارجية علي باباجان وزيرا للاقتصاد، خلفا لمحمد شيمشك الذي سيتولى حقيبة المالية، بينما تولى حقيبة الخارجية أحمد داود أوغلو مستشار أردوجان للشؤون الخارجية.

وقال إردوجان في مؤتمر صحفي بعد موافقة الرئيس التركي عبد الله جول على التعديل: "التغيير من حين لآخر يجلب ديناميكية جديدة". وأضاف "قررت اجراء تغييرات في الادارة الاقتصادية، ليكون وزير الاقتصاد أكثر قوة".

وخرج من الحكومة ثمانية وزراء بينهم ناظم أكران نائب رئيس الوزراء وأيضا رئيس البرلمان السابق بولند ارينتش. لكن بعض الشخصيات الرئيسية الاخرى في الحكومة احتفظت بمناصبها, مثل وزيري الدفاع وجدي جونول والداخلية بشير اتالاي.

ويرى محللون أن اردوجان يريد من خلال التغيير تنشيط حزبه وأيضات معاقبة بعض القيادات بعد الانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي ولم يحقق فيها حزب العدالة والتنمية النتائج المرجوة رغم فوزه بها.