مد مجلس الأمن لعام آخر تفويض بعثة "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان التي تراقب "الالتزام باتفاق سلام" بين الحكومة والحركة الشعبية التي كانت تقود أعمال التمرد في جنوب البلاد.

ووافق كل أعضاء المجلس الخمسة عشر على قرار تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان حتى 30 من أبريل عام 2010.

وحث مجلس الأمن حكومة السودان والحركة الشعبية على التعاون مع البعثة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط التي تمتد عبر شمال السودان وجنوبه.

وكانت الحكومة والحركة الشعبية قد اتفقتاعلى عملية تحكيم لتسوية نزاع الحدود.

وتضمن القرار إشارة غير مباشرة إلى استمرار الصراع في منطقة دارفور بغرب السودان.

ولفت  القرار إلى "أهمية تقديم مساعدت إنسانية إلى المدنيين في أنحاء السودان", في إشارة لطرد السودان عدد من منظمات الإغاثة لاتهامها بمساعدة المحكمة الجنائية.

وكان مجلس الجامعة العربية د وافق على اقتراح قدمه السودان لعقد اجتماع طارئ للمجلس بكامل هيئته في دارفور على مستوى مندوبي الدول الأعضاء.

جاء ذلك في ختام اجتماع للمجلس ترأسه الأمين العام عمرو موسى، وخصص  لبحث جهود الجامعة لدعم السلام ومعالجة الوضع بدارفور.

 وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ قرارات قمة الدوحة فيما يتعلق بالوجود العربي بدارفور، إضافة إلي الإسراع بتقديم الدعم المالي طبقا لما تم الاتفاق عليه بقمة الدوحة.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة أحمد بن حلي عقب الاجتماع أن أهم ما أسفر عنه هذا الاجتماع هو ما أقره المجلس من عقد اجتماع طارئ علي مستوى المندوبين بدارفور بالتنسيق مع الخرطوم.

وأشار إلى أن الوجود العربي بدارفور سيتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال المنظمات العربية التي بدأت أعمالها هناك منذ شهرين، موضحا أن الدول العربية بدأت تنفيذ مشروعات تنموية هناك سواء بشكل جماعي أو من خلال مشروعات واتفاقات ثنائية مع الحكومة السودانية